هيئة وطنية للمصريين بالخارج: ضرورة وطنية لاستثمار الكنز البشري والمالي حول العالم
جدد نصر مطر مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، دعوته إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بشؤون المصريين في الخارج تعمل برؤية استراتيجية ترتكز على دراسة دقيقة لاحتياجاتهم، بما يضمن تقديم خدمات فاعلة وحقيقية لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، وبما يحقق التكامل بين مصالح الدولة والمغتربين.
وأكد مطر أن الظروف الحالية تستوجب التوقف الجاد أمام ملف المصريين بالخارج، والنظر إليهم كقوة ناعمة ذات تأثير محوري على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن إنشاء هذه الهيئة ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية تمليها التحديات والمتغيرات، وينبغي أن تقوم على أسس علمية ومؤسسية تعكس الواقع الجديد للمصريين بالخارج.
وانتقد مطر الغياب الواضح للكوادر المصرية بالخارج عن المشاركة في عمليات التنمية داخل مصر، رغم امتلاكهم لخبرات دولية واسعة في مجالات حيوية مثل الطب، والهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، والتعليم. وقال "للأسف، لم تُمنح هذه الكفاءات الفرصة الحقيقية للإسهام في نهضة الوطن، رغم أن دولًا كثيرة تبني استراتيجياتها على الاستفادة من عقول وخبرات أبنائها المنتشرين حول العالم
وأشار إلى أن فتح قنوات التواصل والاستفادة من هذه الكفاءات يُعد ضرورة لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تتطلب حلولًا غير تقليدية ومهارات عالمية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد مطر على أهمية تغيير النظرة التقليدية لتحويلات المصريين بالخارج، مطالبًا بتبني نموذج اقتصادي يقوم على الشراكة الحقيقية، من خلال مشروعات استثمارية مدروسة وآمنة تضمن عوائد مجزية، وتخدم في الوقت نفسه الاقتصاد الوطني
وأوضح أن نجاح هذا النموذج يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، وضمانات واضحة تعزز الثقة لدى المصريين بالخارج، وتدفعهم إلى ضخ استثماراتهم في الداخل. وأضاف: هناك نماذج دولية ناجحة في هذا المجال يمكن أن تُشكل مصدر إلهام لتجربة مصرية جديدة تعيد بناء العلاقة الاقتصادية مع المغتربين
وفيما يخص تحويل الأموال، طالب مطر بتسهيل الإجراءات البنكية الخاصة بالمصريين في الخارج من خلال فتح قنوات تحويل ميسّرة، وتخصيص شبابيك داخل البنوك لخدمتهم، أو معاملتهم معاملة كبار العملاء (VIP) بغض النظر عن قيمة التحويل. وأكد أن تحسين تجربة التحويل يشكل عاملًا نفسيًا مهمًا يعزز ارتباط المغترب بوطنه ويشجعه على استمرار الدعم.
وشدد مطر على أن أي مبادرة أو مشروع موجه للمصريين بالخارج، لا يمكن أن ينجح دون إشراكهم الفعلي في مراحل الإعداد والتنفيذ. وأوضح أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج قد دعا مرارًا إلى التشاور مع أبناء الجاليات والاستماع لآرائهم وتجاربهم، لضمان نجاح أي مبادرة وطنية تخصهم.
وقال: النجاح يبدأ من الفهم الحقيقي للواقع الذي يعيشه المصري بالخارج، وما يواجهه من تحديات يومية فضلًا عن تطلعاته نحو المشاركة في نهضة وطنه".
وأشار مطر إلى أن التجاهل الإداري للمصريين بالخارج ظهر جليًا في واقعة شغلت الرأي العام خلال أحد برامج الإعلامي خيري رمضان، حيث تبيّن أن مجموعة من المصريين بالخارج قاموا في عام 2022 بشراء وحدات سكنية ثم فوجئوا ببيع نفس الوحدات مجددًا من قبل وزارة الإسكان أو إحدى الجهات التابعة لها، مما أحدث صدمة بين المغتربين، وعكس غياب التنسيق والشفافية
واختتم مطر حديثه بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون كنزًا بشريًا واقتصاديًا لا يُقدّر بثمن، ويجب دمجهم في معادلة بناء الدولة الحديثة. وقال: نملك طاقات بشرية مؤهلة وولاء وطني صادق، وكل ما نحتاجه هو هيئة وطنية فعالة وقناة تواصل جادة، تعيد لهذا الكنز مكانته في قلب المشروع الوطني المصري
