برلمانيون: قانون الإيجار راعى المالك والمستأجر.. وتوفير وحدات لكبار السن أولوية

قالت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات ولكن التساؤل يبقى فى آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا و تسهيلات، مشددة على ضرورة أن يكون هناك نص ملزم للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.

وشددت الجزايرلى، على ضرورة أن يكون هناك معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار الفديم، ليكون هناك منطقية ومنهجية ودقة فى اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم، مؤكدة، ان مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه، مشددة على ضرورة البت فى المدة الخاصة بتحرير العلاقة، قائلة:" المادة الوحيدة التى عليها خلاف".

قال النائب يونس عبد الرازق، إن مشروع قانون الإيجار القديم، من القوانين الشائكة، ويحسب للبرلمان التصدي للقانون، والحكومات السابقة لم تواجه القانون، وكذلك البرلمان السابقة، خاصة وأن كلا الطرفين لهم حقوق، مالك لا يستطيع الحصول على وحدته أو القيمة الإيجارية، وما نتج عنه استمرار انهيار العقارات بسبب الصيانة.

وتابع:" على الحكومة الالتزام بتوفير مسكن للمستأجرين فى كل المحافظات، خاصة كبار السن، لافتا إلى أن القانون يراعى الملاك والمستاجرين، لافتا إلى وجود عقارات مغلقة غير مستفاد بها، واصفا القانون بأنه ممتاز".