وزيرة التنمية المحلية امام النواب: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل بيان تقدمت به إلى مجلس النواب عن تفاصيل الأراضى التى تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قائلة: "لدى الوزارة 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراض الإصلاح الزراعى والأوقاف".

وتابعت: "كما نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة".

وبدوره عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلى وزوجته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، التى تشهد مناقشة مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.