بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في وقائع فساد بوزارة السياحة

كشف بلاغ مقدم الي النائب العام عن سلسلة من الوقائع الخطيرة تحدث في وزارة السياحة حيث كشف البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو سلامه المحامي بالنقض وكيلا عن السيدة / شيماء عبد ربه عبد اللطيف، عن نفسها، وبصفتها الممثل القانوني لشركة ترافيل سكوب للسياحة عن العديد من المخالفات التي تستوجب التحقيق وقدم البلاغ الذي حمل رقم ٦٢٦٠٠بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠٢٥ ضد كلا من : 1. السيدة / سامية سامي – مساعد وزير السياحة لشئون الشركات والمشرف العام على الإدارة المركزية. 2. السيد / مصطفى علي الدين أمام – نائب وزير السياحة لشئون مكتب الوزير. 3. السيد / إيهاب البيومي – القائم بأعمال مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش على الشركات. 4. السيدة / عليه إبراهيم حسين حسين . بشأن ما يحدث من مخالفات إدارية وجرائم جنائية داخل وزارة السياحة والآثار، تمس الأمن القومي الاقتصادي المصري، وتشكل اعتداءً على المال العام من خلال التربح، والاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم علي حد قول مقدمة البلاغ حيث إن شركة ترافيل سكوب (سجل تجاري رقم 327352)، فئة (أ)، ترخيص رقم 879، تتعرض لتعسف وتسلط وتعنت بإجراءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح والقرارات الوزارية، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالشركة والعاملين بها، وأضر بالاقتصاد الوطني. واورد البلاغ العديد من الوقائع والمخالفات والجرائم التالية : أولاً: منح العديد من تأشيرات الحج السياحية من حصة مكتب السيد وزير السياحة والآثار لغير مستحقيها، عن طريق الوساطة والمحسوبية، ومن ذلك: • الاتفاق مع المدعو / أشرف عبد الله السيد (أمين اللجنة النقابية للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي) لتنفيذ رحلات حج وعمرة بدون ترخيص (سماسرة حج) مستغلًا صفته، وبمعاونة آخرين، دون سداد قيمة التأشيرات لخزينة الدولة (سعر التأشيرة 5000 دولار أمريكي). • منح السيدة / سامية سامي لزوجها وابنتها وشقيقها تأشيرات حج من الحصة الخاصة بمكتب الوزير دون سداد قيمتها (15,000 دولار أمريكي). وجاء بالبلاغ ان إجمالي التأشيرات التي تم بيعها بدون سداد قيمتها يتجاوز 200 تأشيرة، مما أدى إلى ضياع ما يزيد على 50 مليون جنيه على خزينة الدولة، إضافة للتأشيرات المستردة التي لم تستخدم، وهو ما يمثل جريمة إهدار المال العام. واورد البلاغ انه تم منح السيدة / عليه إبراهيم حسين حسين نحو 1000 تأشيرة حج بالأمر المباشر دون مزايدة ودون سداد كامل قيمتها، رغم أن سعرها في السوق السوداء بلغ 23,000 دولار أمريكي. ووفقاً للبلاغ فإنه قد تم منع شركة ترافيل سكوب من توثيق عقود موسم العمرة 1447 هـ، رغم عدم توقيع أي جزاءات عليها، في حين تم السماح لشركات أخرى عليها جزاءات بمخالفة القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن بوابة العمرة المصرية والقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم عمل شركات السياحة. رابعاً: تعمد بعض الموظفين بوزارة السياحة عرقلة عقود السياحة الأجنبية الوافدة إلى الغردقة وشرم الشيخ، ما تسبب في خسائر مباشرة للشركة بأكثر من 100,000 جنيه شهريًا، بخلاف الكسب الفائت. خامساً: رفض الإدارة المالية بوزارة السياحة رد خطاب الضمان البالغ قيمته 1.5 مليون جنيه، إضافة إلى شيكات ضمان قيمتها 3.5 مليون جنيه، رغم انتهاء موسم الحج والعمرة وعدم وجود أي مخالفات، بهدف الضغط على الشركة والاستيلاء عليها لاحقًا . وطالبت مقدمة البلاغ التحقيق العاجل في الوقائع الواردة بالبلاغ، وإجراء التحريات اللازمة، وإحالة المتورطين للمحاكمة الجنائية، وفقًا للمواد 112 و113 و115 و116 مكرر من قانون العقوبا