بلومبرج: السعودية تستعد لزيادة ملكية الأجانب عن 49% المعمول بها حاليا
وأفادت بأنه من المقرر أن تسمح المملكة العربية السعودية للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية، ويوجد حاليًا حد أقصى قدره 49% للشركات المدرجة، لكن هيئة سوق رأس المال بالمملكة تسعى للحصول على موافقة أصحاب المصلحة الحكوميين الآخرين. ناقشت كريستين بيرك، رئيسة مكتب بلومبرج في المملكة العربية السعودية، الخطوة الدراماتيكية بشأن آفاق بلومبرج في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لم يكن مسموحًا لغير السعوديين التملّك في مكة والمدينة، بينما قد يمنح القرار الجديد الأجانب المسلمين حق التملّك فيهما، وكان القانون يشترط سابقًا أن يكون الأجنبي الراغب في تملّك عقار مقيمًا بصفة شرعية في السعودية، وحاصلًا على ترخيص لممارسة العمل.
كما كان قانون التملّك يلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أنّ الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها يجب أن تُعامِل المواطن السعودي المقيم لديها بالمثل في ما يخص قوانين التملّك العقاري.
ويقول المبيّض: "لا ندري بعدُ ما إذا كان النظام الجديد سيسمح للأجانب غير المقيمين في السعودية بالتملّك أيضًا".
