في أول حوار صحفي له بعد أزمة «البوابة نيوز» عبد الرحيم علي: أشعر أني مستهدف.. ومستعد لتسليم الجريدة والرحيل لإنقاذ الصحفيين

فتح الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب السابق الدكتور عبد الرحيم علي قلبه في أول حوار صحفي له بعد تفجّر أزمة مؤسسة «البوابة نيوز»، معربًا عن حزنه الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، ومؤكدًا شعوره بأنه يتعرض لاستهداف واضح بدافع الانتقام.

وقال عبد الرحيم علي، في حديثه التليفوني من باريس مع رئيس تحرير «بوابة البرلمان»، إن شركاءه تركوه وحيدًا منذ عام 2020، وتولى وحده الإنفاق على المؤسسة من ماله الخاص، إلى أن بات غير قادر على الاستمرار في صرف مرتبات الصحفيين والعاملين. وأوضح أن إيرادات الجريدة لا تتجاوز 200 ألف جنيه شهريًا، في حين تصل المصروفات إلى نحو 2 مليون و200 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يتحمل ما يقرب من مليوني جنيه شهريًا.

وعبّر عبد الرحيم علي عن حزنه لما تعرض له من سبّ وقذف وإساءات شخصية، شملت الإساءة له ولوالدته، على سلالم نقابة الصحفيين، رغم ما وصفه بدوره السابق في دعم الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وسعيه الدائم لقيدهم في جداول النقابة وتوفير مظلة قانونية تحميهم أثناء ممارسة عملهم.

وأشار إلى أنه سبق أن خاطب نقابة الصحفيين رسميًا بمذكرة وضعت النقابة أمام مسؤوليتها التاريخية، وتضمنت أربعة مسارات واضحة للحل، شملت التسوية الرضائية الكاملة وحفظ حقوق العاملين، أو الإبقاء على هيكل مختار بعناية مع تحسين أوضاعه، أو تسليم إدارة الجريدة للنقابة لتتحمل مسؤوليتها، أو البحث عن ممول أو راعٍ يضمن الاستمرارية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قد يرفع المصروفات الشهرية إلى نحو 4 ملايين جنيه شهريًا.

وتساءل عبد الرحيم علي عن أسباب تجاهل هذه البدائل، ولماذا تم تفضيل مسار التصعيد بدلًا من الجلوس إلى طاولة التفاوض، معتبرًا أن ذلك ساهم في تعقيد الأزمة ودفع المؤسسة نحو حافة الانهيار.

وأكد أنه، رغم كونه رجل دولة ويتمتع بعلاقات واسعة مع رموز بارزة في مجتمع الأعمال داخل مصر وخارجها، فإنه بذل كل المساعي والجهود الممكنة للحصول على تمويل أو دعم ينقذ مؤسسة «البوابة نيوز»، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح. وشدد على استعداده الكامل لتسليم رخصة الجريدة وكافة أوراقها لأي رجل أعمال يوافق على إنقاذ الموقف، قائلًا إنه لا يمانع في تنظيم حفل كبير للإعلان عن ذلك، ومؤكدًا أنه سيغادر المشهد بالكامل، حتى بصحبة نجلتيه، ولن يكون عائقًا أمام أي حل موضوعي ومتزن تراه نقابة الصحفيين إذا ما رغبت فعليًا في الحل.

ولفت إلى أن اجتماعًا عُقد قبل نحو ستة أشهر جمعه بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، جرى خلاله استعراض الموقف المالي للجريدة بشكل كامل، إلا أن الوعود التي قُدمت بإيجاد حلول واقعية لم تُترجم إلى خطوات عملية على مدار عدة أشهر، ما دفع الإدارة إلى إعادة التواصل رسميًا عبر مذكرة مؤرخة في 22 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن رد النقابة جاء بعد ثلاثة أشهر من الصمت، وتركّز على شروط تنظيمية ولوائح جزاءات، دون تقديم حلول تمويلية حقيقية، في وقت كانت فيه المؤسسة تبحث عن إنقاذ مالي أو تصفية قانونية عادلة تحفظ حقوق العاملين.

وحول ما تردد بشأن قيام الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتوفير ممول لإنقاذ «البوابة نيوز»، قال عبد الرحيم علي إن خليفة ليس بعيدًا عن المشهد، موضحًا أن رجل الأعمال طارق زيدان عرض ضخ 12 مليون جنيه فقط، مقابل تشكيل لجنة لاختيار أفضل 40 صحفيًا من بين العاملين، وهو ما رفضه لأنه سبق وعرض إمكانية الإبقاء علي ٧٠ صحفيا بالمؤسسة من قبل ولم تتم الاستجابة لطلبه .

ونفى عبد الرحيم علي ما أُثير بشأن إصراره على احتفاظ نجلتيه بمناصبهما في أي إدارة جديدة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة بالمرة ولا أساس لها من الصحة.

وردًا على ما أُثير بشأن إمكانية بيع سيارته «ماي باخ» لحل الأزمة، أكد عبد الرحيم علي أنه لا يمتلك من الأساس سيارة من هذا النوع، موضحًا أنه قام ببيع غالبية ممتلكاته خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في الإنفاق على الجريدة، دون أن يحقق ذلك جدوى حقيقية. وأضاف أنه حتى في حال افتراض امتلاكه مبلغًا ضخمًا، قائلًا: «لو كنت أملك مثلًا 100 مليون جنيه، فإن الإنفاق على الجريدة – وفق تقديرات النقابة – يحتاج إلى ما لا يقل عن 4 ملايين جنيه شهريًا، وهو ما يكفي بالكاد لعامين ونصف فقط، إذا كان هذا المبلغ موجودًا من الأساس».

وأشار إلى أن نحو ثلثي العاملين بالمؤسسة يعملون حاليًا لدى جهات أخرى، وأن التقديرات تشير إلى أن عدد من سيختارون النظام الجديد لن يتجاوز ما بين 50 و80 صحفيًا، وأن من سيتمكن من الاستمرار فعليًا أقل من ذلك، بينما سيُطبّق على الباقين نظام شيفت اليوم الواحد بقيمة 2000 جنيه.

وفي ختام حديثه، قال عبد الرحيم علي إنه ينظر إلى ما يحدث معه باعتباره استهدافًا مباشرًا بدافع الانتقام، معتبرًا أن ذلك يأتي ثمنًا لمواقف معينة اتخذها دفاعًا عن الدولة في مواجهة كيانات وحركات، من بينها حركة 6 أبريل وغيرها.

وحول انتهاء مهلة نقيب الصحفيين له بعد غد الأربعاء وأنه معرض للشطب من جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين قال عبد الرحيم علي ان شطبه من جدول المشتغلين – حال حدوثه – لن يحل الأزمة، ولن يحافظ على حقوق الصحفيين والعاملين، ولن يوفر لهم الحد الأدنى للأجور .