وكيل الشيوخ: تعديلات قانون الضريبة العقارية تحقق العدالة وتبسط الإجراءات

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، جاء في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي تمت في الفترة الأخيرة بما يحقق مقتضيات الاستدامة المالية والضريبية، وهو من التشريعات المالية المهمة، ويهدف إلى إرساء مبدأ العدالة الضريبية بربط الضريبة بالقيمة الإيجارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف أن مشروع القانون يراعي الأعباء الاقتصادية على عاتق المواطنين، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال وكيل مجلس الشيوخ: ندعو الله أن يكون هذا العام عام خير ونماء على مصرنا الحبيبة، ونهنىء أخواتنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير زكريا: إن قانون الضريبة العقارية صدر في عام 2008، والتعديلات مهمة وهذا القانون أصبح خارج الزمن حاليا والجداول الضريبية فيه لا يصلح تطبيقها حاليا، ونحتاج إلى تعديل شامل لقانون الضريبة العقارية وإعداد قانون جديد، ولكن من حيث المبدأ أوافق على هذا القانون.