على خليفة لوزير الإسكان : لماذا شقق النقابات بمعايير غامضة ؟ أين الشفافية و لماذا يحصل البعض دون غيرهم؟
تقدّم النائب "على خالد خليفة"، عضو مجلس النواب عن حزب العدل بسؤال برلماني إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات الوزارة في تخصيص وحدات سكنية لبعض النقابات المهنية، في ظل غياب الوضوح حول المعايير الحاكمة وآليات المفاضلة المعتمدة.
وجاء السؤال في إطار الدور الرقابي للمجلس، وحرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الانتفاع بموارد الدولة.
وأشار النائب إلى ما يُتداول خلال الفترة الأخيرة حول قيام وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية لعدد من النقابات المهنية ضمن بعض مشروعات الإسكان، دون إعلان واضح للضوابط المنظمة لذلك، في الوقت الذي تقدّمت فيه نقابات مهنية أخرى، من بينها نقابة الصحفيين، بطلبات مماثلة للحصول على وحدات بشروط مشابهة، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة داخل الأوساط النقابية والمهنية.
وطالب النائب وزير الإسكان بتوضيح السياسات العامة والمعايير المعتمدة داخل الوزارة لتخصيص وحدات سكنية للنقابات المهنية، وما إذا كان هذا التخصيص يتم بناءً على بروتوكولات رسمية أو قرارات تنظيمية محددة، مع بيان الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك الإجراءات.
كما تساءل النائب "علي خالد خليفة" عن مدى التزام الوزارة بتطبيق معايير موحدة تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف النقابات المهنية عند إتاحة وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة، مطالبًا بالكشف عن حجم الوحدات التي تم تخصيصها للنقابات المهنية خلال السنوات الأخيرة، وتحديد المشروعات التي تم فيها هذا التخصيص.
وتضمّن السؤال البرلماني استفسارًا واضحًا حول موقف الوزارة من مطالب النقابات المهنية الأخرى التي تقدّمت بطلبات مماثلة، وآلية التعامل معها، وما إذا كانت الوزارة تعتزم إعلان إطار تنظيمي مُسبق وشفاف يحدّد قواعد التعامل مع طلبات النقابات مستقبلًا، بما يمنع أي التباس أو شبهة تمييز.
وأكد النائب أن سؤاله يأتي دون افتراض مسبق بوجود مخالفة أو تمييز، وإنما في إطار السعي إلى ضمان وضوح السياسات العامة، وترسيخ الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة.
وطالب النائب وزير الإسكان بالرد على السؤال كتابيًا، تمهيدًا لمناقشة الأمر داخل البرلمان واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية حال الحاجة.
