احمد الحضري يكتب ”فوائد استجواب فؤاد” ”1” الخداع الممنهج والأزمة الحقيقية

حينما تقدم النائب النابه والخبير الاقتصادي الكبير د . محمد فؤاد باستجوابه الموجه لوزير البترول حول ملف الغاز كان لابد من التوقف عند عدة ملاحظات مهمة .
ان الرجل المشهود له بالكفاءة والعلم - يشغل حاليا منصب مستشار اقتصادي لرئيس مجلس الوزراء - بح صوته منذ عام ٢٠٢٣ في الحديث وتوجيه النداءات للتدخل لإنقاذ صناعة الغاز والبترول في مصر دون يهتم احد بما كتبه بدأ يفعل الأدوات الرقابية .

اصدر محمد فؤاد العديد من الأوراق التي تضع يدها علي صلب المشكلة ولا تكتفي بذلك بل تضع الحلول والتوصيات امام جميع المسئولين لكن لم يشغل احد باله بالاستماع الي صوت العقل والخبرة رغم إرساله هذه الأوراق لكل من يهمه الأمر .

فلما رأي الرجل ان الحال يسير من سئ الي اسوأ قرر اللجوء الي اداة برلمانية عنيفة وهي الاستجواب لان الصمت في هذه الحالة يصبح اما امرا من ثلاثة اما صمت العاجز او صمت المتواطئ او صمت الخائن ومحمد فؤاد الذي يعرفه القاصي والداني لا هو بعاجز ولا متواطئ ولا بخائن بالطبع .

هنا تحضرني عباره للنائب "محمد فؤاد ": " حسيت إنه في إصرار علي الخداع الممنهج شايف الإنتاج بيقل وقاعدين نطلع تصريحات تصريحات متخيلين إن إحنا هنحل الموضوع بالبروباجندا يعني فساعتها قولت لا يلا نتحاسب "

فالرجل الذي تربي في بيت أحمد بك فؤاد - البرلماني العتيق - علي التقاليد البرلمانية والأداء البرلماني الرصين لا يمكن له ان يصمت وسط تأزم الموقف وانهيار صناعة مهمة بشكل كبير للوطن كله .

كان من الطبيعي ان نحتفي جميعاً بهذا الاستجواب الذي هو دليل عافية البرلمان وقوته ويكفي ان هذا الاستجواب جاء بعد صيام تام عن هذه الأداة القوية لمدة ١٠ أعوام كاملة لم يناقش البرلمان استجوابا واحداً باستثناء استجواب القمح والذي تقدم أثناءه خالد حنفي وزير التموين بالاستقالة ما أدّي الي سقوطه قبل مناقشته .

ان بدء الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلس النواب بهذا الاستجواب يرسخ الدور الرقابي للبرلمان ويرفع تكلفة الخطأ الحكومي ويدفع الوزراء للحذر في القرارات المستقبلية .
ان استجوابا بهذا الكم من القضايا التي يتصدي لها ويحاكم المسئولين عن اهم ملف في الاقتصاد الوطني يعيد الاعتبار للمعارضة البرلمانية الوطنية التي لا تبغي غير الصالح العام بعيداً عن الأسماء والأشخاص .
ان هذا الاستجواب يعيدنا إلي العصر الذهبي للبرلمانات التي اشتاق اليها المصريون ويكسر نمط البرلمان الصامت الذي عشنا في ظله طيلة ال ١٠ أعوام الماضية .
لقد طالب السيد الرئيس من قبل نواب الشعب ان يتصدوا للقضايا وان يستخدموا أدواتهم وما من مجيب وحينما يأتي نائب مخضرم ويقدم استجوابا " ثقيلا وفخما " مثل استجواب الغاز علينا جميعاً ان نفرح به لأنه يثبت ان المعارضة ليست مجرد خطاب إعلامي وفقط .

كما انه يخلق ثقافة جديدة في البرلمان ويجبر الحكومة علي الرد بالأرقام والمستندات والبيانات الوافية ويظهر الفارق الكبير او الفجوة بين الواقع والخطط المعلنة .

بعيداً عن ذلك فان استجواب الغاز سيوثق القضية بشكل رسمي بحيث يمكن الرجوع الي المضابط لاحقاً حال الرغبة في استكمال الإصلاحات او التحقيقات ، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه تعديل قوانين الطاقة وعقود الامتياز وسياسات التسعير ويفتح نقاشاً عاماً وموسعاً حول مدي شفافية عقود الغاز والبترول .
وللحديث بقية ..