أحمد الحضري يكتب .. فوائد إستجواب النائب محمد فؤاد ”2”
لا يصح باي حال من الأحوال القول بان استجواب حزب العدل حول قضية الغاز ينضوي علي شبهة تضارب المصالح لان القول بذلك " كذب بواح " وتناول "سخيف " يرسخ سياسة الترهيب والتخويف وهو الأمر الذي لن يجدي نفعاً لا مع حزب العدل الذي يقدم نفسه بوصفه حزب يقود المعارضة الوطنية في البرلمان ولا مع نائب بحجم وثقل محمد فؤاد الخبير الاقتصادي المعروف والمشهود له بنظافة اليد وعفة اللسان وهو محل احترام وتوقير مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بل ومختلف الموسسات الاقتصادية العالمية ، كما انه رجل لا يبغي من وراء هذا الاستجواب سوي المصلحة العليا للوطن .
بل ان مهاجمة الاستجواب مجاملة للوزير أو طلبا لمحبته او بحثاً عن نفع ما من وراءه يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان من يقومون بذلك لم يفهموا طبيعة الاستجواب وفحواه او لعلهم " أملي عليهم ما كتبوه " .!!
وهو امر واضح للجميع إذ انبرت اقلام واهية في الدفاع عن الوزير وسياساته وأرقامه من اجل الدفاع فقط دون اي تدقيق لتصريحاته او أرقامه التي ساقها في خضم سيل كبير من التصريحات أوردته موارد لا قبل له بها .
ولم يفند احد الجوانب التي كشف عنها الاستجواب او تناولها بالرصد والتحليل والتوثيق ما يؤكد ضعف موقفهم وهشاشة دفاعهم المستميت عن الوزير والوزارة .
نرجع لموضوعنا الرئيسي وهو فوائد الاستجواب لنكمل ما بدأناه في الحلقة الاولي ..
من اهم فوائد هذا الاستجواب " التاريخيّ " لحزب العدل علي المسار الاقتصادي انه يكشف عن اسباب أزمة الطاقة
ويتساءل هل المشكلة في الإنتاج؟ أم في التصدير؟ أم في سوء التخطيط؟ أم في التعاقدات الخارجية؟
هذا الاستجواب يحول الأزمة من “قدر محتوم” إلى “مسؤولية سياسية”.
كما يمثل هذا الاستجواب نوعاً من الضغط لإعادة ترتيب الأولويات مثل تقديم احتياجات السوق المحلي على التصدير، مراجعة سياسات بيع الغاز والعمل علي تحسين إدارة الموارد.
بالإضافة إلي ذلك فإنه يعد رسالة طمأنة للمستثمرين ، من خلال وجود رقابة مؤسسية و يعطي رسالة أن الدولة تراجع سياساتها والاهم من ذلك انه يقلل من المخاطر السياسية طويلة المدى.
اما علي المستوي المجتمعي والرأي العام فقد كشف الحقيقة للرأي العام حتي يفهم المواطن لماذا انقطعت الكهرباء أو ارتفعت الأسعار. وبه تنكسر الرواية الحكومية الأحادية.
تعزيز الثقة في العمل النيابي لكي يشعر المواطن أن هناك من يدافع عن مصالحه داخل البرلمان وتقليل فجوة الثقة بين الشعب والمؤسسات.
بهذا الاستجواب يتم تحويل الغضب الشعبي إلى مسار مؤسسي بدلًا من الاحتجاج العشوائي، يتم التعبير عن الأزمة عبر أدوات دستورية.
واذا تحدثنا عن الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى لهذا الاستجواب سنتوقف عند العديد منها :
إعادة تعريف ملف الطاقة كقضية أمن قومي وليس مجرد ملف فني داخل وزارة البترول بالإضافة الي وضع سابقة سياسية مفادها ان أي وزير قادم سيعرف أن الاستجواب ممكن ما يخلق ثقافة المساءلة المستمرة،
واخيراً إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع من “القرارات الفوقية” إلى “المساءلة العامة”خاصة في القضايا المصيرية لأن أزمة الطاقة ليست " حدثاً عابراً " بل نتيجة لسياسيات خاطئة يجب مساءلة القائمين عليها .
وللحديث بقية .
