مدحت يوسف ينتقد سياسات تصدير الغاز: التفريط في الغاز المحلي يفاقم الاعياء
قال الخبير في شؤون الطاقة مدحت يوسف، في منشور له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتفاقيات البترولية الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي تنص صراحة على أحقية قطاع البترول في شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج طالما تم توجيهه للاستخدامات المحلية، وبأسعار ميسرة لا تتجاوز في المتوسط نحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حال كان الإنتاج من المياه العميقة.
وأوضح يوسف أن السماح للشريك الأجنبي بتصدير جزء كبير من حصته من الغاز بعد إسالته في الخارج يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة المتبعة، خاصة في ظل قيام مصر لاحقًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال وفقًا للأسعار العالمية التي تتجاوز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، فضلًا عن تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بإعادة التغييز والنقل البحري والخلافه.
وأضاف أن هذا التوجه يعني عمليًا حرمان السوق المحلي من شراء الغاز المنتج محليًا بسعر تفضيلي، واستبداله باللجوء إلى الاستيراد بتكلفة أعلى، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الجدوى الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة برامج التوسع في الإنفاق الاستثماري.
وأشار يوسف إلى أن تبرير هذه السياسة إعلاميًا باعتبارها جزءًا من دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، أو كآلية لتحفيز الشريك الأجنبي على ضخ استثمارات إضافية، يظل محل نقاش، خاصة أن ثمار هذا التحفيز لم تنعكس بشكل ملموس حتى الآن.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري يمكن قراءته باعتباره تخليًا ضمنيًا عن حقوق تعاقدية بأسعار مميزة، مقابل الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة، وهو مسار يتطلب تفسيرًا واضحًا ومكاشفة للرأي العام حول أسبابه وتكلفته الحقيقية على الاقتصاد الوطني.
