حزب العدل يمتنع عن إبداء الرأي في قانون المستشفيات الجامعية لحين تقديم الحكومة الضمانات المطلوبة

قال النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يتناول ملفًا بالغ الحساسية، كونه يمس حقين دستوريين أصيلين هما الحق في التعليم والحق في الصحة.

وأكد الشرقاوي أن الهدف المعلن للمشروع، والمتعلق بتمكين الجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية من إنشاء مستشفيات جامعية لتعزيز التدريب العملي للطلاب، هدف مهم ولا خلاف عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على وجود تخوفات جوهرية لا يمكن تجاهلها.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن هذه التخوفات تتمثل في غياب ضمانات حقيقية تمنع تسليع الخدمات الصحية أو تحويل العلاج إلى خدمة استثمارية نخبوية، فضلًا عن عدم وضوح معايير منح التراخيص في ظل تفاوت القدرات المؤسسية والبشرية، إلى جانب غياب ضمانات كافية لتوافر كوادر طبية متخصصة ومستقرة للإشراف والتدريب والمتابعة العلاجية.

واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن حزب العدل يضع الحق في الصحة والتعليم على قدم المساواة، معلنًا الامتناع عن إبداء الرأي في مشروع القانون لحين قيام الحكومة بتقديم البيانات والضمانات المطلوبة، وإعادة مناقشته في ضوء هذه المعطيات.