وكيل خطة النواب يطالب بحصر التهرب الجمركي ومراجعة الإعفاءات.. و12 ألف سيارة معاقين محتجزة بالموانئ
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا لرئيس مصلحة الجمارك حول المتأخرات الجمركية، قائلا: حضرتك تحدثت عن أن رقم المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30/6/2025 تبلغ 55 مليار افي حين أن الرقم الصحيح 58.4 ولماذا تُركت دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاحد برئاسة الدكتور محمد سليمان وحضور الوزير محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي، كما طالب سالم خلال الاجتماع بإعداد تقرير سنوي لقياس التهرب الجمركي كمؤشر أداء رئيسي، وربطه بخطط المكافحة.
كما أوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمراجعة شاملة لكافة الإعفاءات الجمركية، وتعليق أي إعفاء لا يثبت عائده الاقتصادي خلال عام مالي واحد.
وفيما يخص سيارات المعاقين ذكر سالم: كنت أول من تحدث عن وجود ثغرات قانونية في التعامل مع ملف استيراد سيارات المعاقين وطلبت ضرورة حوكمة هذا الملف ولكن للاسف الشديد الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات وترتب علي ذلك أن هناك عشرات الآلاف من السيارات محتجزة بالموانئ المصرية وما يترتب علي ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم وطلبت تقرير بعدد تلك السيارات وتلك الغرامات، وملامح القانون الجديد، خاصة أن هناك حديث عن التحول من السيارات cc1600 الي cc1200 وحظر البيع من 5 سنوات الي 15 سنة وتلك شروط صعبة يجب مراجعتها وأجاب رئيس المصلحة أنهم حوالي 12 الف تقريبا وسيرسل بيانى تفصيلي.
وخلال الاجتماع ذكر الوزير محمود فوزى أنه يجب اعادة النظر في مدى كفاءة وقدرة السيارات ذات 1200 سي سي لنقل ذوى الاعاقة ويجب مناقشة هذا الامر.
