حازم الجندي: تطوير البنية الرقمية يحقق العدالة التكنولوجية ويصل بالإنترنت إلى كافة قرى مصر
أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي الجديدة لمشغلي خدمات المحمول، يمثل خطوة استراتيجية كبرى في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويعكس رؤية واضحة لبناء بنية تحتية تكنولوجية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر إقليميا ودوليا.
وقال "الجندي"، إن الصفقة التي تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات منذ انطلاق خدمات المحمول في مصر، بحجم استثمارات يبلغ نحو 3.5 مليار دولار، تؤكد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، وفي استقرار السياسات التنظيمية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تحويل قطاع الاتصالات إلى أحد القطاعات الأكثر جاذبا للاستثمارات والأسرع نموا في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن زيادة السعات الترددية لمشغلي المحمول سيكون لها انعكاس مباشر على المواطن من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتقليل التكدسات على الشبكات، ورفع كفاءة سرعات نقل البيانات، بما يواكب الزيادة الكبيرة في الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات الحكومية أو التجارة الإلكترونية.
التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية وإطلاق خدمات الجيل الخامس تحول حقيقي
وأضاف أن التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وتوطين صناعة المحمول، واستقطاب شركات التعهيد العالمية، كلها خطوات تعكس تحولا حقيقيا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر فرص عمل نوعية للشباب المصري، مشيرا إلى أن ما تحقق في ملف الاتصالات يتكامل مع المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى آلاف القرى، بما يسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، وتمكين المواطنين في مختلف المحافظات من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وفرص العمل عن بُعد.
وشدد النائب حازم الجندي على أن الاستثمار في الطيف الترددي والبنية التحتية الرقمية يعد استثمارا طويل الأجل في مستقبل الدولة، لأنه يمهد الطريق أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والصناعة الرقمية، وهي مجالات ستحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على أن استمرار الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف الحيوي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة نوعية في الخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لبناء "مصر الرقمية"، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
