تامر عبد القادر: الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية الحكومة

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لنظر التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يأتي في توقيت مهم يحتاج إلى رؤية من الحكومة تجاه القضايا والملفات المختلفة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وقال عبد القادر في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحكومة بتشكيلها الجديد سيكون على رأس أولياتها ملف الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في الأسعار، والدولة تسعى لاتخاذ إجراءات لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهذه أولوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون ملفات الصحة والتعليم أولوية لدى الحكومة، وأن تكون هناك سياسات داعمة لهذين الملفين لأنهما يمسان المواطن بشكل مباشر.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بالصناعة ودعم ملف التصنيع وتوطين الصناعة للحد من الاستيراد وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة، والتوسع في إنشاء المصانع بمختلف المحافظات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وطالب أيضا بإنشاء مصانع في محافظة الوادي الجديد ودعم التصنيع الزراعي وتلبية احتياجات أهالي الوادي الجديد.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ووفقا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه.
بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

بينما، تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزارى.