علي خالد خليفة: حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات يرسخ مبدأ الشرعية الجنائية وتقدمت ببيان عاجل والحكومة تداركت في اقل من 24ساعة

قال علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 فبراير 2026، بشأن عدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاصة باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، يمثل محطة دستورية مهمة تستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة.

جاء ذلك خلال مداخلته في حلقة «البرلمان والقانون» الذي يقدمه المستشار القانوني أحمد شوشة عبر شاشة قناة الحدث اليوم، حيث أكد أن الحكم “لا يقتصر على إلغاء قرار إداري، وإنما يرسخ مبدأً دستوريًا بالغ الأهمية، وهو أن تجريم الأفعال وتحديد نطاق العقوبات لا يكون إلا بنص تشريعي صادر من السلطة المختصة وبالأداة الدستورية السليمة، التزامًا بمبدأ الشرعية الجنائية والفصل بين السلطات”.

وأوضح خليفة أن الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات يترتب عليها تجريم مواد بعينها وتشديد العقوبات بشأنها، ما يجعل أي خلل في الأسانيد القانونية مسألة شديدة الحساسية، قد تنعكس على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، فضلًا عن تأثر جهود الدولة في مكافحة المخدرات.

وشدد على أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان يفرض كذلك ضمان استقرار المنظومة القانونية وعدم ترك أي ثغرات قد يستغلها الخارجون على القانون.

وهو الامر الذي دفعنا إلى التقدم بالبيان العاجل بشأن اثار هذا الحكم والنتائج المترتبة عليه.

وسرعان ما استجابت الحكومة ممثلة في وزير الصحة بصدور القرار رقم 44 لسنة 2026 في اقل من 24 ساعه لضمان عدم وجود فراغ قانوني