×
عاجل
مروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيابرلمانية المؤتمر بالشيوخ: الشائعات لم تعد مجرد أخبار كاذبة.. بل سلاح يستهدف وعي المجتمع وثقة المواطنينعبير عطا الله: الرخصة الذهبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي يعززان تنافسية الاقتصاد المصريالبرلمان العربي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، واستمرار الصمت الدولي أمام الاعتداءات الإيرانية يقوّض السلم والأمن الإقليميينرئيس الشيوخ ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازقمحمد زين الدين يطالب وزير المالية بتثبيت ”دفعة الشيخ الشعراوي ” من الائمة والعمالالنائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 19 نوفمبر 2026 01:00 صـ
    مجلس النواب

    علي خالد خليفة: حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات يرسخ مبدأ الشرعية الجنائية وتقدمت ببيان عاجل والحكومة تداركت في اقل من 24ساعة

    بوابة البرلمان

    قال علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 فبراير 2026، بشأن عدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاصة باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، يمثل محطة دستورية مهمة تستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة.

    جاء ذلك خلال مداخلته في حلقة «البرلمان والقانون» الذي يقدمه المستشار القانوني أحمد شوشة عبر شاشة قناة الحدث اليوم، حيث أكد أن الحكم “لا يقتصر على إلغاء قرار إداري، وإنما يرسخ مبدأً دستوريًا بالغ الأهمية، وهو أن تجريم الأفعال وتحديد نطاق العقوبات لا يكون إلا بنص تشريعي صادر من السلطة المختصة وبالأداة الدستورية السليمة، التزامًا بمبدأ الشرعية الجنائية والفصل بين السلطات”.

    وأوضح خليفة أن الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات يترتب عليها تجريم مواد بعينها وتشديد العقوبات بشأنها، ما يجعل أي خلل في الأسانيد القانونية مسألة شديدة الحساسية، قد تنعكس على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، فضلًا عن تأثر جهود الدولة في مكافحة المخدرات.

    وشدد على أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان يفرض كذلك ضمان استقرار المنظومة القانونية وعدم ترك أي ثغرات قد يستغلها الخارجون على القانون.

    وهو الامر الذي دفعنا إلى التقدم بالبيان العاجل بشأن اثار هذا الحكم والنتائج المترتبة عليه.

    وسرعان ما استجابت الحكومة ممثلة في وزير الصحة بصدور القرار رقم 44 لسنة 2026 في اقل من 24 ساعه لضمان عدم وجود فراغ قانوني

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:00 صـ
    7 جمادى آخر 1448 هـ 19 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:53
    الشروق 06:23
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18