محمد فؤاد يقترح إنشاء وزارة موحدة للطاقة ويطالب الحكومة بكشف حقيقة الفجوة التمويلية بالقطاع

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بشأن تنامي الضغوط المالية التي يواجهها قطاع الطاقة، وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على استدامة المنظومة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

اتساع حجم الالتزامات المالية داخل القطاع

وأوضح فؤاد أن المؤشرات المتاحة تعكس اتساع حجم الالتزامات المالية داخل القطاع، في ظل زيادة المستحقات المتبادلة بين الجهات المختلفة، إلى جانب ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود البديل لتلبية احتياجات الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة.

وأشار إلى أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق، وهو ما انعكس على ارتفاع فاتورة الطاقة، فضلًا عن الأعباء الفنية والاقتصادية المرتبطة باستخدام الوقود الثقيل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الصيانة والإحلال بالمحطات.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن حجم الضمانات الحكومية المرتبطة بقطاع الطاقة يستوجب مراجعة شاملة للوضع المالي للقطاع، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، والحد من المخاطر المستقبلية.

تقديم بيان تفصيلي حول تطورات الفجوة التمويلية بقطاع الطاقة

وطالب فؤاد الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول تطورات الفجوة التمويلية بقطاع الطاقة، وآليات التعامل معها، كما دعا إلى دراسة إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، بما يسهم في توحيد الرؤية، وتحقيق التكامل في التخطيط، ورفع كفاءة إدارة ملف الطاقة على المستوى الاستراتيجي.

وشدد على أن الهدف من طلب الإحاطة يتمثل في فتح نقاش برلماني حول مستقبل قطاع الطاقة، ووضع حلول تضمن استقراره المالي، وتعزز قدرته على تلبية احتياجات الدولة بصورة مستدامة.