العدل يعتذر عن اجتماع رئيس الوزراء…الرقابة داخل البرلمان اولا
وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدعوة لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بمجلس النواب لعقد لقاء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار التشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب اجتماع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث طُرح خلاله مطلب حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لعرض البيانات والمعلومات المرتبطة بموقف الدولة من تداعيات الحرب الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة جاهزية الدولة للتعامل مع تطورات المرحلة.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدل اعتذاره عن عدم حضور اللقاء، حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه تلقى الدعوة واعتذر عن الحضور.
وأكد أن الحزب منفتح بشكل كامل على التشاور والتلاقي وطرح الأفكار، ويُثمّن أي جهد يستهدف تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، إلا أن الإطار الذي طُرحت به الدعوة لا يحقق التوازن المطلوب بين الأدوار، ولا يعكس الطبيعة المؤسسية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى وجود فارق جوهري بين الأدوار التشاورية والاستشارية، وبين الدور الرقابي الأصيل الذي يضطلع به البرلمان، بما يتضمنه من حق المساءلة والمحاسبة. وبيّن أن اختزال هذا الدور في لقاءات خارج الإطار البرلماني يُفرغ الرقابة من مضمونها، ويقوّض صلاحيات المجلس، ويؤسس لممارسة غير منضبطة تقوم على منح هذا الحق بدلًا من ممارسته كاختصاص دستوري أصيل.
وشدد على أن المسار الأمثل يظل في حضور الحكومة إلى البرلمان، وعرض بياناتها بشكل مباشر وشفاف أمام النواب، بما يضمن تكافؤ الأدوار، ويعزز من فاعلية الرقابة، ويُرسخ لممارسات مؤسسية قادرة على إدارة التحديات الراهنة بكفاءة ومسؤولية
