فؤاد يفتح ملف العدالة الاجتماعية في ارتفاع أسعار مقابر القرعة
تقدم النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات المتزايدة” في منظومة طرح مقابر القرعة بمحافظة الجيزة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وغياب الضوابط المنظمة لعمليات التصرف فيها.
وأشار فؤاد إلى أن محافظة الجيزة طرحت مؤخرًا مقابر بمساحة تقارب 21 مترًا بأسعار تصل إلى 300 ألف جنيه بنظام التقسيط خلال عام، وهو ما يتجاوز القدرة المالية لقطاع واسع من المواطنين، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية. 
وأوضح أن هذا المستوى السعري، رغم كونه ضمن الطروحات الرسمية، انعكس بشكل مباشر على السوق غير الرسمي، حيث ساهم في تنشيط ظاهرة السمسرة وإعادة بيع المقابر بأسعار أعلى، بما يحول خدمة ذات طابع اجتماعي وإنساني إلى أداة للمضاربة.
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على التسعير، بل تمتد إلى غياب إطار تنظيمي واضح يضبط عمليات التنازل أو إعادة البيع، ما أدى إلى خروج منظومة “مقابر القرعة” عن هدفها الأساسي، وهو تحقيق العدالة في التوزيع وضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين.
وطالب فؤاد بضرورة إعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، بما يحقق توازنًا بين تكلفة إنشاء المرافق والبعد الاجتماعي للخدمة، إلى جانب وضع ضوابط صارمة تقصر حق التنازل على الأقارب من الدرجة الأولى، بما يسهم في غلق منافذ التلاعب والحد من نشاط الوسطاء.
كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على منظومة التخصيص والمتابعة، وتبني آليات سداد أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الخدمة وظروف المواطنين، بما يعيد ضبط السوق ويضمن استدامة الخدمة بشكل عادل
