مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكان قد عرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرير اللجنة وقال إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي عناية خاصة ببناء الإنسان المصري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، ويأتى نظام التأمين الاجتماعى فى مقدمة الآليات التى تحقق هذا الهدف، لما له من دور محورى فى تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعى.
وتابع: وفى هذا الإطار، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، متضمنًا مجموعة من المبادئ الجوهرية، من أبرزها تحسين مستويات المعاشات، وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة، بما يكفل الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها، وقد أرست أحكامه آليات واضحة لتطبيق هذه المبادئ، سواء من خلال تحسين أسس حساب المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، أو من خلال تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة على نحو يضمن انتظام سداد الالتزامات وتحديد نطاقها.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذىاستدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات، وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوى الذى تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:
1. تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲۲ المستحقة بنسبة 13% لتكون فى الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢.
2. صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ ۳۰۰جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢.
3. تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲۳ المستحقة بنسبة 15% لتكون فى الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰٢٣.
4. صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ ٣٠٠ جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 موجب القانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣.
5. تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام ۲۰۲٤ المستحقة بنسبة 15% لتكون فى الأول من مارس 2024 بدلاً من الأول من يوليو 2024 بموجب القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٤.

واختتم حديثه بالقول إنه وانطلاقًا من الطبيعة الخاصة لنظم التأمين الاجتماعى، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الموارد والالتزامات، فقد برزت الحاجة إلى إعادة ضبط الإطار المالىالمنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، فى ظل ما أفرزته هذه المتغيرات من تحديات تتعلق بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.
ومن ثم، جاء هذا المشروع فى سياق التطوير التشريعىاللازم لمواكبة تلك المتغيرات، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية، الأمر الذىيقتضى تناوله فى ضوء ما تقدم من اعتبارات.
وتأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
− تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومى، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
− معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.