تحرك برلماني بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال

تقدمت النائبة أميرة العادلي ، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال.

وقالت النائبة: شهد المجتمع في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في وقائع العنف ضد الأطفال، والتي شملت اعتداءات بالغة الخطورة، من بينها استخدام مواد حارقة، والتسبب في إصابات جسدية جسيمة، فضلًا عن وقائع ضرب ، وعنف داخل الإطار الأسري أو من المحيطين بالطفل.

وأضافت: ولا تقف خطورة هذه الوقائع عند حدود جسامتها، بل تمتد إلى وجود ثغرات عملية في التعامل القانوني معها، وتدعم خطورة هذا الأمر الأرقام والإحصائيات الحديثة، حيث تشير البيانات إلى تسجيل نحو 9106 قضية عنف ضد الأطفال خلال عام 2023، مقارنة بـ 7931 قضية في 2022، وبلغ عدد الضحايا نحو 9357 طفلًا، مع تصدر جرائم العنف الجسدي والجنسي لهذه الوقائع، فضلًا عن أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، خاصة داخل نطاق الأسرة.

وتابعت: تنص المادة (80) من الدستور المصري على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، كما تنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن الطفل يُعد معرضًا للخطر إذا تعرض لأي من صور الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

واستطردت: وحيث إن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صريحًا لما كفله الدستور والقانون من حماية للطفل، وهو مايستدعي مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لرصد ومواجهة تزايد وقائع العنف ضد الأطفال،و مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التعامل مع هذه الجرائم، خاصة في حالات التنازل، و آليات حماية الأطفال داخل البيئة الأسرية، خاصة في حالات الاعتداء من ذويهم، ودور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع في هذه الحالات، ومدى فعاليتها ، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته.