تصل للحبس.. احذر عقوبة الذبح في الشوارع.. قانون الزراعة يحدد أماكن النحر وضوابط التعامل مع الأضاحي

حدد قانون الزراعة عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات ذبح الأضاحي والتعامل مع اللحوم والجلود، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع الذبح العشوائي بالشوارع، خاصة مع تزايد الإقبال على الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

قانون الزراعة يحدد أماكن الذبح الرسمية

ونص قانون الزراعة على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر، القيام بذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على سلامة اللحوم، ومنع انتشار المخلفات أو التلوث الناتج عن الذبح العشوائي في الشوارع والمناطق السكنية.

عقوبة الذبح خارج المجازر الرسمية

وشدد القانون على توقيع عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث نص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 109 والمادة 136 والقرارات المنفذة لهما، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نص القانون على مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، إلى جانب غلق المحال التجارية التي يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، مع الغلق النهائي في حالة تكرار المخالفة.

ضوابط قانونية للتعامل مع الجلود والأضاحي

وأكد قانون الزراعة أن سلخ الجلود داخل المجازر لا يجوز إلا للأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة، كما يحظر سلخ أي حيوان نافق أو تم إعدامه دون تصريح رسمي من الطبيب البيطري المختص.

ومنح القانون مأموري الضبط القضائي الحق في ضبط اللحوم الناتجة عن الذبح المخالف، وتوزيع الصالح منها على الجهات التي يحددها وزير الزراعة، بينما يتم إعدام اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فورًا.

وزير الزراعة يحدد مواصفات حفظ الجلود

كما ألزم القانون وزير الزراعة بوضع ضوابط تتعلق بدرجات الجلود ومواصفاتها، وآليات حفظ الجلود الخام، فضلًا عن تحديد السجلات والبيانات التي يلتزم بها أصحاب المحال المخصصة لحفظ وتخزين الجلود.