تحرك برلماني لمد آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الحالية المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعدما قررت الحكومة مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، ليصبح آخر موعد حالي للتقديم خلال نوفمبر 2026، وسط تحركات برلمانية جديدة لزيادة مدد التصالح مستقبلا إلى 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات فقط.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، مع منح مزيد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة.

تحرك برلماني لزيادة مدد التصالح

وشهد مجلس النواب تحركًا جديدًا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما تقدمت إحدى عضوات مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 6 سنوات، بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 3 سنوات.
ويستهدف التعديل منح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الملف، خاصة في ظل استمرار الإقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، ووجود حالات تحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال المستندات والإجراءات الفنية المطلوبة.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبذلك يصبح آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح خلال شهر نوفمبر 2026، مع إمكانية مد الفترات مستقبلًا حال موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة المقترحة.
وكانت فترة التقديم الأصلية قد بدأت يوم 5 نوفمبر 2024، وكان مقررًا انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل صدور قرارات متتالية بمد المهلة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ضوابط تحديد قيمة التصالح

وحدد قانون التصالح قواعد واضحة لتحديد قيمة مقابل التصالح، حيث يتم احتساب سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها، بقرار من الجهة المختصة.
ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة المرتكبة.

تسهيلات في سداد رسوم التصالح

ومنح القانون عددًا من التيسيرات للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة التصالح.
ويتم سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري.
ويسمح أيضًا بتقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
حالات مضاعفة رسوم التصالح
وأجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة المقررة، خاصة في الحالات التي يصعب التعامل معها بالإزالة.
ومن أبرز هذه الحالات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى مخالفات الارتفاع، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقات من الجهات المختصة.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

وفي المقابل، حدد القانون عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها نهائيًا، وفي مقدمتها المباني ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على الهوية التراثية والعمرانية للدولة.
كما تستمر الجهات المختصة في مراجعة الطلبات المقدمة وفحص الملفات الفنية للتأكد من مطابقة الشروط والضوابط القانونية قبل إصدار قرارات القبول النهائي.