النائب صلاح فوزى يستفسر عن مصير معهد التدريب البرلماني

تقدم النائب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب استيضاح إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن معهد التدريب البرلمانى ومدى تفعيل أحكامه المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح فوزي، أن طلبه يأتي إعمالاً لحكم المادة (291) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود الاستفسار عنه من شؤون المجلس، على أن يكون الرد عليه بإيجاز ودون مناقشة.

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية نظمت معهد التدريب البرلماني في المواد من (414) إلى (419)، إلا أن الفصلين التشريعيين الأول والثاني انقضيا، كما يقترب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث من نهايته، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول أوضاع المعهد ومدى قيامه بالدور المنوط به.

وأكد عضو اللجنة التشريعية قناعته الكاملة بأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد في تدريب أعضاء مجلس النواب وإكسابهم المهارات اللازمة للاستخدام الأمثل للأدوات الرقابية على أعمال الحكومة، فضلاً عن تنمية القدرات التشريعية للنواب من خلال الندوات التدريبية وورش العمل والبرامج المتخصصة.

وأضاف أن المعهد يساهم كذلك في تنمية القدرات الفنية والإدارية للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، إلى جانب إصدار دورية متخصصة تهتم بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بالعمل النيابي.

وتابع فوزي قائلاً، إن مجلس النواب يقف على أعتاب العام المالي الجديد 2026/2027، معرباً عن أمله في أن تتوافر للمعهد من موازنة المجلس الموارد المالية الكافية التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وذلك إعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمله.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إنشاء معهد التدريب البرلماني بهدف تطوير العمل البرلماني وتدريب أعضاء المجلس والعاملين به، والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتوثيق التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، فضلاً عن دعم التعاون وتبادل الخبرات مع برلمانات الدول الأخرى.

كما حددت اللائحة اختصاصات المعهد، والتي تشمل تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد المعاونين البرلمانيين، إلى جانب التعاون مع البرلمانات الأجنبية وفق اتفاقيات التعاون المشترك.

وتنص اللائحة كذلك على أن يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية الوكيلين وعدد من النواب، مع تخصيص موارد مالية كافية من موازنة المجلس لتحقيق أهدافه، فضلاً عن إصدار مجلة دورية تُعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.