منذ 2005.. طلب إحاطة بشأن تأخر صرف تعويضات أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بالأقصر
تقدم النائب عبد الرحمن البشاري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن امتناع محافظة الأقصر عن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح المحافظة بمدينة الأقصر منذ عام 2005 وما تلاها حتى عام 2011، رغم انتهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها واستقرار المراكز القانونية للمستحقين.
تحديد جدول زمني عاجل لإنهاء معاناة المواطنين المتضررين
وأوضح البشاري، في طلب الإحاطة، أن محافظة الأقصر قامت منذ عام 2005 وما تلاه بنزع ملكية العديد من العقارات المملوكة للمواطنين بمدينة الأقصر للمنفعة العامة ولصالح المحافظة، مقابل تعويضات مالية تم تقديرها قانونًا لأصحاب تلك العقارات، مشيرًا إلى أن قرارات نزع الملكية شملت عددًا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بمدينة الأقصر، يتجاوز عددها 26 مشروعًا، من بينها مشروع إحياء طريق الكباش بمراحله الثلاث، ومشروع توسعة وتطوير ساحة معابد الكرنك، وغيرها من المشروعات التي ترتب عليها نزع ملكية عقارات المواطنين لصالح المحافظة.
وقال إن مبالغ التعويضات تم إيداعها بمديرية المساحة بالأقصر لحساب أصحاب الحقوق، والتي قامت بدورها بإيداع بعض تلك المبالغ كأمانات لديها لحين انتهاء النزاعات والإجراءات القانونية المتعلقة ببعض العقارات، إلا أنه بعد انتهاء تلك النزاعات واستقرار المراكز القانونية للمستحقين تم رد تلك الأمانات إلى الخزانة العامة للدولة، ثم إعادة إرسالها لاحقًا إلى محافظة الأقصر، ورغم ذلك امتنعت المحافظة عن صرف تلك التعويضات إلى أصحابها الشرعيين حتى الآن.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الامتناع لفترة طويلة يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وألحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين وأسرهم، خاصة أن تلك المبالغ تمثل حقوقًا مالية ثابتة ومقررة قانونًا مقابل نزع ملكية عقاراتهم جبراً عنهم تحقيقًا للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن استمرار حجب هذه المستحقات رغم توافر المخصصات المالية الخاصة بها يعد اعتداءً على حق الملكية المكفول دستوريًا وإهدارًا لحقوق المواطنين، فضلًا عن انخفاض القيمة الحقيقية لتلك التعويضات نتيجة مرور الزمن وتغير الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف البشاري أن المادة (35) من الدستور نصت على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون"، الأمر الذي يقتضي الوقوف على أسباب امتناع محافظة الأقصر عن صرف تلك التعويضات حتى الآن رغم انتهاء المبررات القانونية والإجرائية التي حالت دون صرفها في السابق.
وطالب النائب، الحكومة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى عدم صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بمدينة الأقصر منذ عام 2005 وحتى الآن، وبيان الموقف المالي الحالي للمبالغ التي كانت مودعة كأمانات بمديرية المساحة بالأقصر، وأسباب رد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة ثم تحويلها إلى محافظة الأقصر دون صرفها للمستحقين.
