بعد واقعة عصير القصب.. مطالبة برلمانية بإعدام المتورطين في قضايا الغش الغذائي
أكد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن المجتمع بات في حاجة ماسة إلى "إعادة ضبط مصنع" على مستوى السلوكيات والقيم والممارسات اليومية، في ظل ما يتم اكتشافه بشكل متواصل من مخالفات وكوارث تمس صحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أن هذه الظواهر ليست قاصرة على مصر وحدها، وإنما تعاني منها دول عديدة حول العالم، إلا أن مواجهتها تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية حقيقية.
وقال عبد السلام، إن الأجيال السابقة عاشت في بيئة أكثر بساطة وطبيعية، حيث كان الغذاء خاليًا من كثير من الملوثات والإضافات الصناعية المنتشرة حاليًا، موضحًا أن المواطنين كانوا يعتمدون على منتجات طبيعية في الغذاء والشراب، بينما شهدت العقود الأخيرة تغيرات كبيرة أثرت على جودة الغذاء ومكوناته.
وأضاف أن مصادر المياه والزراعة تعرضت لتحديات عديدة، ما يستدعي مزيدًا من الرقابة والالتزام بالمعايير الصحية، مشيرًا إلى أن سلامة الغذاء أصبحت قضية ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وانتقد عضو مجلس النواب بعض الممارسات التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين، مؤكدًا أن الجشع والسعي وراء المكاسب المادية دون مراعاة الضمير أو المسؤولية الأخلاقية أسهما في تفاقم العديد من المشكلات التي يواجهها المجتمع حاليً
وروى عبد السلام تجربة شخصية تعرض لها أثناء وجوده في القاهرة، حيث شعر بوعكة صحية عقب تناوله أحد المشروبات، لافتًا إلى ما تم تداوله بشأن استخدام بعض المواد الصناعية غير المخصصة للاستهلاك الغذائي في بعض المنتجات والمشروبات، وهو ما وصفه بالأمر شديد الخطورة الذي يستوجب مواجهة حاسمة من الجهات المعني
وطالب بإعادة النظر في العقوبات المقررة بحق المتلاعبين بالغذاء وسلامة المواطن
وأوضح أن بعض المواد التي يتم استخدامها بصورة غير قانونية أو غير مطابقة للمواصفات قد تكون محظورة أو مقيدة الاستخدام في عدد من الدول، الأمر الذي يفرض ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وسلاسل الإنتاج الغذائي، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا لأي تجاوزات قد تهدد سلامتهم
وأشار إلى أن انتشار العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة يفرض ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الغذاء والرقابة الصحية، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن
وطالب عبد السلام بإعادة النظر في العقوبات المقررة بحق المتلاعبين بالغذاء وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات الحالية الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يترتب على تلك الجرائم
وقال: "من وجهة نظري، فإن كل من يثبت تعمده العبث بغذاء وشراب المواطنين أو إدخال مواد ضارة أو محظورة إلى المنتجات الغذائية بما يعرض حياة الناس للخطر، يجب أن يواجه أقصى العقوبات الرادعة، لأن الأمر يتعلق بصحة وحياة الملايين من المواطنين".
وأضاف أنه سيسعى إلى دراسة وإعداد مقترحات تشريعية لتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الغش الغذائي والتلاعب بالمواد الغذائية، بما يضمن ردع المخالفين وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين.
كما دعا إلى ترسيخ قيم الأمانة والإتقان في العمل، مؤكدًا أن مواجهة الفساد تبدأ من ضمير الإنسان وإدراكه لمسؤوليته تجاه المجتمع، وأن كل فرد مطالب بمراجعة نفسه والالتزام بتقوى الله في عمله وتصرفاته.
واختتم عبد السلام تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة في قطاع الصحة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، الأمر الذي يجعل الوقاية وتحسين جودة الغذاء ومكافحة الغش التجاري أولوية وطنية، تستدعي تكاتف الجميع من مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على صحة المواطنين وحماية الأجيال المقبلة.
