اقتراح برلماني باستحداث مؤشر لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح وربط النتائج بحوافز تنموية ومالية

تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وربط نتائج الأداء بحوافز تنموية ومالية إضافية.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد خلال السنوات الماضية العديد من الإشكاليات والتحديات التي انعكست في صورة شكاوى وتظلمات من المواطنين، إلى جانب وجود تفاوت ملحوظ بين المحافظات في معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء الإجراءات والبت في الطلبات المقدمة.

وأشار الصواف إلى أن ملف التصالح يعد من الملفات الحيوية المرتبطة باسترداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وتعزيز موارد الخزانة العامة وتحقيق الاستقرار العمراني، الأمر الذي يستوجب وجود أدوات واضحة لقياس الأداء ومحاسبة المقصرين وتحفيز الجهات الأكثر نجاحًا.

واقترح إعداد تقرير سنوي رسمي تصدره وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن بيانات تفصيلية لكل محافظة تشمل إجمالي مخالفات البناء القائمة، وعدد طلبات التصالح المقدمة، والطلبات التي تم البت فيها، ونسب الإنجاز الفعلية، وحجم المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح، وعدد الملفات المتعثرة أو المتوقفة، وأبرز المعوقات الفنية أو الإدارية أو التشريعية التي تواجه إنهاء الملف.

كما دعا إلى استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفقًا لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام، بما يسهم في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة المحلية وتعزيز ثقافة الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتضمن الاقتراح تخصيص حوافز تنموية واعتمادات مالية إضافية للمحافظات الأعلى أداءً في ملف التصالح، سواء من خلال زيادة المخصصات المالية أو منحها أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يشجع القيادات المحلية على تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف.

وأكد النائب ضرورة إعداد خريطة واضحة للمحافظات الأكثر تعثرًا، مع تحديد أسباب التعثر ووضع برامج دعم فني وإداري عاجلة لمعالجة أوجه القصور وضمان توحيد معدلات الأداء على مستوى الجمهورية.

وطالب الصواف الحكومة بإعداد حصر شامل ومحدث لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وإصدار تقرير سنوي معلن عن نسب التصالح الفعلية، واستحداث مؤشر وطني لتقييم الأداء، وتخصيص حوافز للمحافظات الأعلى إنجازًا، إلى جانب وضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات التي تواجه المحافظات الأقل أداءً مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة.