تأجيل دعوى ”إلغاء قانون الإيجار القديم” لحين ورود الملف.. وحجز طعنين آخرين لتقرير المفوضين
شهدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تحركات قضائية ساخنة بملف قوانين "الإيجار القديم"، حيث نظرت الهيئة عددًا من الدعاوى الدستورية الفاصلة التي تمس العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء القانون 164 بالكامل
أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي أن هيئة المفوضين نظرت، للمرة الثانية، الدعوى الدستورية رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، والتي تطالب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله، مع التركيز بشكل خاص على طعن المادة السابعة منه.
وقد شهدت الجلسة، التي بدأت في تمام العاشرة صباحًا، حضورًا قضائيًا بارزًا؛ حيث ترافع عن المستأجرين المستشار يحيى عفيفي وفا أمام هيئة المفوضين، وبحضور ممثل هيئة قضايا الدولة. وقررت الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 أغسطس المقبل؛ وذلك لعدم ورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة شمال بنها الابتدائية.
حجز طعون "مواد الأجرة" للتقرير من الجلسة الأولى
وفي سياق متصل، شهدت الجلسة مفاجأة إجرائية نوعية تخص الدعاوى الجديدة؛ حيث نظرت الهيئة الدعوى الثانية رقم 4 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة من المستشار فتحي الغيطاني، والتي تطالب بعدم دستورية مواد الأجرة للوحدات السكنية (الأرقام 3، 4، و6) من القانون 164 لسنة 2025. ورغم أنها الجلسة الأولى للدعوى، إلا أن الهيئة قررت حجزها لصدور تقرير هيئة المفوضين.
كما قررت الهيئة أيضًا حجز الدعوى رقم 9 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة من المستشار يحيى وفا، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها من الجلسة الأولى اليوم، مما يعكس رغبة المحكمة في سرعة حسم المراكز القانونية المتعلقة بهذه الطعون الحيوية.
