النواب يحيل عدة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة أبرزها المنازعات الضريبية

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي المنعقده اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتنظيمية.

وأحال المجلس مشروعات قوانين تتعلق بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات تشريعية خاصة برسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، حيث تمت إحالة مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.

كما أحال المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة الآثريين إلى لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، بينما تمت إحالة مشروع القانون المقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا بشأن تنظيم السياحة الصحية إلى لجان الشئون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

واختتم المجلس أعماله بإخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.