النائب إيهاب منصور يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة ويطالب بإقالة الحكومة
خلال مناقشات مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وجه المهندس/ إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس انتقادات حادة للحكومة، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين ما يتم الإعلان عنه في البيانات الرسمية وبين الواقع الذي يعيشه المواطنون.
وقال النائب خلال كلمته:
"يا حكومة بتعمليها إزاي؟ بتقولوا لنا تعليم وصحة ونسب دستورية، لكن الحقيقة هناك فارق كبير بين الورق والواقع يصل إلى نحو ١ تريليون جنيه أقل.
الصحة بيقولوا مرة ٣٠١ و مرة ٣٦٩ و مرة ٨٥٥ مليار ، نصدق مين ؟
وأشار "منصور" إلى معاناة الطلاب والمعلمين اليومية، مؤكدًا أن منظومتي التعليم والصحة تواجهان تحديات كبيرة، وأن المواطنين يعانون للحصول على الخدمات الأساسية، رغم ما يتم الإعلان عنه من مخصصات.
اسالوا الطالب والمعلم وأولياء الأمور ، كلهم يعانون ، يوميا نبحث عن رعايات مركزة وحضانات والناس بتموت وقت البحث .
وأوضح النائب أن الأرقام الواردة في البيانات وتقرير اللجنة تشير إلى نسب لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ما زال اقل من المعدلات والنسب الدستورية ، خاصة مع إضافة أعباء الفوائد وسداد القروض.
وتساءل منصور عن وجود فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي يقدر بنحو ٦٥ مليار جنيه، قائلًا:
"بتحوشوا والناس مش لاقية رعاية صحية وبتعاني."
كما انتقد عدم وجود برنامج التأمين الصحي الشامل، متسائلًا:
"فين البرنامج الخفى؟ وإمتى يوصل لمحافظة الجيزة؟"
وتطرق النائب إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن هناك أزمات متراكمة تشمل توقف بعض الشركات، ومعاناة العاملين، وتأخر إجراءات التصالح، وملفات التعويضات والمعاشات.
استطرد قائلا يا حكومة بتعمليها ازاى ، شركة حديد تصفى ، سكر يقفل ، دخان يفصل ، زراعة وأحكام من ٤ سنين ، ومعاشات مبتتقبضش ، وعدادات كودية قاطمة وسط الناس .
وأكد "منصور" أن ملف تعويضات نزع الملكية حبر على ورق ، و معاناة مستمرة للمواطنين، والحكومة مخالفة للدستور بسبب تأخير صرف حقوق المواطنين ، مشيرًا إلى وجود طوابير وانتظار لسنوات، مطالبًا بسرعة إنهاء هذه الملفات بما يتوافق مع الدستور ويحفظ حقوق المواطنين رغم تخصيص ٢٥ مليار جنيه لكنها لا تصرف للمواطنين!!!
كما أعرب عن استياؤه من ارتفاع معدلات القروض، مشيرًا إلى زيادة أعباء الدين، قائلًا إن استمرار الوضع الحالي يشبه "سيارة تتحرك إلى الخلف".
وفي ختام كلمته أعلن المهندس إيهاب منصور رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وكذلك الخطة الاقتصادية مؤكدًا رفضه لسياسات الحكومة الحالية، ومطالبًا بإقالتها ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.
