غدا.. عودة للدستورية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية غدا نظر أول ثلاث دعاوى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم.
أعلنت الحقوقية الدكتورة هبه عرابي أنها تستعد لحضور جلسة هامة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
حيث تستكمل فيها هيئة المفوضين نظر ثلاث دعاوى هامة مثلت أولى الدعاوى الدستورية المقيدة ضد تعديلات قانون الايجار القديم الأخيرة الصادرة بالقانون 164 لسنة 2025
الدعاوى حملت أرقام 34 لسنة 47 قضائية دستورية
و 37 لسنة 47 قضائية دستورية
و 38 لسنة 47 قضائية دستورية
تطالب هذه الدعاوى بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون إيجار الأماكن 164 لسنة 2025
خاصة المادتين الثانية والسابعة منه
يذكر أن هاتين المادتين يمثلان أكثر المواد المطعون عليها في القانون المذكور وبالتالي فهي أكثر المواد التي تعد محل نزاع بين الملاك والمستأجرين
المادة الثانية تختص بإنهاء عقود الايجار للوحدات السكنيه بعد سبع سنوات والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات
أما المادة السابعة فهي تحدد حالات الإخلاء لترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة عام أو تملكه وحدة أخرى
هذه المواد يرى فيها المستأجرون تعديا سافرا على حرية التعاقد وعلى استقرار المراكز القانونية والأوضاع الاجتماعية وعلى كافة حقوقهم المشروعة في الوحدات المستأجرة .
