مؤسسة مها أبوبكر: محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب أحمد بلال البرلسي وترفض الطعون ضده
أعلنت مؤسسة "مها أبو بكر للمحاماة"، بصفتها الوكيل القانوني للنائب أحمد بلال البرلسي، عن صدور حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض المصرية، يقضي برفض كافة الطعون المقدمة ضد موكلها، مؤكداً أحقيته الكاملة وصحة عضويته بمجلس النواب ممثلاً للشعب.
ووصفت المؤسسة في بيان صحفي هذا الحكم بـ "الانتصار القانوني الكبير" الذي يمثل انتصاراً حقيقياً لإرادة الناخبين وضمانة لسلامة خياراتهم الحرة. وأشار البيان إلى أن النائب خاض معركة وطنية شريفة تمسك فيها ناخبوه بحقهم في تمثيله البرلماني، لا سيما من فئات البسطاء والعمال الذين طالما انحاز لقضاياهم خلال دورتهم البرلمانية.
تناقضات سياسية حادة
وسلّط البيان الضوء على ما أسماه "مفارقة صادمة وتناقضاً صارخاً" في موقف الحزب السياسي الذي حرك الدعوى القضائية؛ موضحاً أن الحزب — الذي يدّعي في أدبياته أنه "ليبرالي معارض" — كان قد تعهد مسبقاً بعدم الدفع بمرشحين في الدوائر التي يتواجد بها رموز المعارضة الوطنية، إلا أنه أخلف وعوده والدفع بمرشح في دائرة البرلسي.
وأضافت المؤسسة أن التناقض الأكبر تجسد في قيام هذا الحزب بتأسيس خصومته القانونية على خلفية "الموقف من التجنيد"، في حين أن ذات الحزب كان قد أقام الدنيا ولم يقعدها سابقاً مستنكراً استبعاد أحد مرشحيه في دائرة أخرى بذات الذريعة ولأسباب سياسية، وهو الموقف الذي تضامنت معه المؤسسة حينها إيماناً بمبدأ عدم الإقصاء وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن.
تساؤلات مشروعة حول المشهد السياسي
وتساءل البيان في ختامه عن مدى حقيقة الهوية المعارضة والليبرالية لهذا الحزب، أم أن الأمر لا يتعدى كونه "ديكوراً سياسياً" لتجميل المشهد وتفريغه من مضمونه الفعلي.
واختتمت مؤسسة مها أبو بكر بيانها بدعوة القوى الوطنية الحية والشارع المصري لمراجعة التناقضات المتفشية في المشهد السياسي الحالي، مؤكدة تطلعها إلى مستقبل سياسي حقيقي ووطن يتسع لجميع أبنائه بعيداً عن الشعارات المزيفة.
