وزير الشؤون النيابية: تعديلات النواب على قانون مستقبل مصر عكست تعاونا مثمرا بين جميع الأطراف لتحقيق الصالح العام

وجه المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر إلى اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثمنا التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي أسهمت في خروج مشروع القانون بصورة متميزة، وسط تجاوب شديد من الجهاز.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة تثمن الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة، مشيرا إلى أن التعديلات التي شهدها مشروع القانون عكست تعاونا مثمرا بين جميع الأطراف، بما يحقق الصالح العام.

ورد الوزير على ما أثاره النائب ضياء الدين داود بشأن غياب الحكومة عن مناقشات مشروع القانون، مؤكدا أن ما ذكره لا يتسق مع الحقيقة، وقال: "حرصت شخصيا على حضور اجتماعات اللجنة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وكان دور الحكومة واضحا طوال المناقشات".

وأضاف أن هناك تنسيقا دائما مع الزملاء في جهاز مستقبل مصر، الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع التعديلات المقترحة، سواء المقدمة من نواب المعارضة أو الأغلبية، وتم التعامل معها بمنتهى الجدية، بما يخدم الصالح العام.

واختتم الوزير حديثه بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى عدم تجاهل وجود الحكومة أو توجيه اتهامات لا تستند إلى الواقع، مؤكدا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان حاضرا طوال مراحل مناقشة مشروع القانون، قائلا : " أرجو النواب ألا يتجاهلوا وجود الحكومة بحجج لا تليق أو تصح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.