داكر عبد اللاه: قانون ”جهاز مستقبل مصر” ركيزة استراتيجية لتحقيق رؤية 2030 وجذب الاستثمارات
أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون "جهاز مستقبل مصر" يمثل خطوة استراتيجية محورية لدعم رؤية مصر 2030، من خلال تأسيس كيان مرن قادر على إدارة المشروعات القومية الكبرى وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وأوضح عبد اللاه أن هذا القانون يأتي بالتزامن مع توجهات الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مستعرضًا أبرز المؤشرات المستهدفة لموازنة العام المالي 2026/2027:
حجم الاستثمارات المستهدفة: تستهدف الدولة ضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه، مع السعي لرفع إجمالي الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه.
تمكين القطاع الخاص: استهداف زيادة مساهمة القطاع الخاص لتتجاوز 60%، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام شركات المقاولات والتطوير العقاري.
قطاع التشييد قاطرة التنمية.. ومفاتيح نجاح الجهاز الجديد
وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري على أن قطاع التشييد والبناء يمثل "قاطرة التنمية الشاملة" لارتباطه الوثيق بأكثر من 100 صناعة وتخصص آخر. ولضمان تحقيق جهاز مستقبل مصر لأهدافه التنموية، حدد عبد اللاه 3 ركائز أساسية للنجاح:
تعظيم مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات بمختلف المحافظات.
سرعة طرح المشروعات لتجنب أي ركود في قطاع المقاولات.
انتظام صرف مستحقات المقاولين لضمان تدفق السيولة واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
"واختتم داكر بيانه بإن جهاز مستقبل مصر مؤهل لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني عبر بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث يمثل دعم شركات المقاولات والتطوير العقاري استثمارًا مباشرًا في التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة
