البرلمان يوافق علي مقترح وكيل اللجنة التشريعية بتوحيد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على الاقتراح المقدم من النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (78) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف توحيد الإطار القانوني المنظم لأعضاء الإدارات القانونية داخل الجهاز والكيانات التابعة له.

ونصت الفقرة المضافة على: كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء الإدارة القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي.

وأكد النائب المستشار طاهر الخولي، خلال مناقشة المادة، أن التعديل يأتي متسقًا مع فلسفة مشروع القانون في تنظيم أوضاع أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز، موضحًا أن وحدة المراكز القانونية وتجانس الاختصاصات تستلزم تطبيق ذات القواعد على أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي.

منع التباين التشريعي داخل منظومة الجهاز

وأوضح الخولي أن المقترح يهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط التشريعي والاتساق المؤسسي، من خلال منع وجود أنظمة قانونية مختلفة داخل الكيانات التابعة لجهاز مستقبل مصر، بما يعزز مبدأ المساواة في المعاملة القانونية ويوحد الضوابط المنظمة للعمل القانوني.

توحيد الإطار القانوني للجهات التابعة لـ«مستقبل مصر»

ويأتي إقرار التعديل ضمن جهود مجلس النواب لضبط الهيكل التشريعي والتنظيمي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يسهم في استقرار المراكز القانونية للعاملين بالإدارات القانونية، ووضوح الاختصاصات، وتطبيق قواعد موحدة داخل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي.