عارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًا
أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية، أن التحركات التي تقودها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الحالية.
وأوضح الشمندي أن العمالة غير المنتظمة تواجه العديد من التحديات، في مقدمتها غياب المظلة التأمينية والصحية، وعدم استقرار الدخل، وضعف الحماية في حالات المرض وإصابات العمل، فضلًا عن محدودية فرص التدريب والتأهيل، وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر شمولًا تضمن تحسين أوضاع هذه الفئة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يسهم في توفير مظلة تأمينية وصحية واجتماعية لملايين العاملين، إلى جانب ضمان حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة سوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، من بينها تبسيط إجراءات التسجيل والانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية وتأمينية مناسبة للعاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي لتسهيل تسجيل العمالة والوصول إليها، بما يشجع على الانضمام الطوعي للاقتصاد الرسمي ويحد من البيروقراطية.
وأكد الشمندي أن الاستثمار في العمالة غير المنتظمة لا يحقق فقط الحماية الاجتماعية للعامل، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بصورة كبيرة على هذه الفئة.
واختتم الشمندي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء سوق عمل منظم وآمن يضمن حقوق العاملين بشرط تحقيق المتطلبات الضروريه لهذه الإجراءات ، ذلك يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن استمرار تطوير التشريعات، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والاستماع إلى احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، سيضمن نجاح جهود دمج العمالة غير المنتظمة وتحقيق التنمية الاقتصاديه الشاملة
