النائب إيهاب منصور يطالب بحسم أزمة تأخر المعاشات قبل أغسطس

طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من جميع حالات تأخر صرف المعاشات المتبقية قبل الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن تجاوز هذا الموعد سيمثل تقصيرًا غير مقبول في حق المواطنين، وسيستدعي تصعيدًا برلمانيًا واسعًا، قد يصل إلى المطالبة بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء إذا استمرت الأزمة دون حل.

انتهاء دور الانعقاد البرلماني لا يعني توقفه عن متابعة مشكلات المواطنين

وأكد منصور أن ملف تأخر صرف المعاشات يأتي على رأس أولويات متابعته خلال الفترة الحالية، إلى جانب أزمتي العدادات الكودية وحذف بعض المستحقين من البطاقات التموينية، مشددًا على أن هذه القضايا تمس حقوقًا دستورية وأصيلة للمواطنين، وليست مجرد مطالب خدمية أو شكاوى فردية.

وأوضح عضو مجلس النواب خلال تصريحات تلفزيونية، أن انتهاء دور الانعقاد البرلماني لا يعني توقفه عن متابعة مشكلات المواطنين، مؤكدًا استمراره في التواصل مع الجهات التنفيذية واستخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على إنهاء الأزمات القائمة.

وكشف منصور أن آخر اجتماع عقدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي داخل مجلس النواب، بتاريخ 17 يونيو، شهد الاتفاق على خطة زمنية واضحة لمعالجة أزمة تأخر صرف المعاشات، إلى جانب مواجهة الأعطال الفنية المرتبطة بمنظومة التشغيل الإلكترونية.

وأوضح أن إجمالي الحالات المتأثرة بالأزمة بلغ نحو 45 ألف حالة، نجحت الهيئة في الانتهاء من صرف مستحقات قرابة 15 ألف حالة منها، بينما يجري حاليًا استكمال إجراءات 18 ألف حالة أخرى، مع الالتزام بحل أوضاع نحو 12.7 ألف حالة متبقية قبل الأول من أغسطس.

اللجوء إلى مختلف الأدوات الرقابية والبرلمانية إذا لم يتم الانتهاء من جميع الحالات المتبقية في موعدها

وشدد النائب إيهاب منصور على أن الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجهات المعنية على إنهاء الأزمة، مؤكدًا رفضه القاطع لأي تأجيل أو مبررات قد تؤدي إلى استمرار معاناة أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أنه سيتابع تنفيذ التعهدات بشكل مباشر، ولن يتردد في اللجوء إلى مختلف الأدوات الرقابية والبرلمانية إذا لم يتم الانتهاء من جميع الحالات المتبقية في الموعد المحدد، لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي تأخير.