رئيس «تضامن النواب»: التوعية والتعليم والتمكين الاقتصادي وتشديد العقوبات ركائز مواجهة زواج الأطفال
أكدت د . راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة زواج الأطفال تتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على التوعية المجتمعية، وتحسين فرص التعليم، والتمكين الاقتصادي للأسر، إلى جانب وجود تشريع رادع يشدد العقوبة على كل من يشارك في إتمام هذا النوع من الزيجات، بما يشمل ولي الأمر، والمأذون، والشهود، وكل من يثبت تورطه في إتمام الزواج.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المائدة المستديرة الثالثة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال، حيث شددت على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون مستقبلهم، ويعزز جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا والتزامًا بحقوق الطفل .
