المحكمة الدستورية تقيد الطعن الثامن عشر ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة هبة عرابي، المعنية بملف الايجار القديم، قيد الدعوى الدستورية الثامنة عشرة اليوم الاثنين، بالمحكمة الدستورية العليا ضد تعديلات قانون الايجار القديم.

وأوضحت عرابي ان الدعوى الجديدة حملت رقم 36 لسنة 48 قضائية دستورية، ومقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد فهمي عباس.

وأضافت أن الدعوى مصرح بها من محكمة شمال الاسكندرية الابتدائية، في الدعوى رقم 3264 لسنة 2026.

وتطالب الدعوى المقيدة اليوم بالمحكمة الدستورية، بالحكم بعدم دستورية المواد 3 4 6 من قانون 164 لسنة 2025.

وكذلك عدم دستورية قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد تشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وهي أول دعوى في مصر تطالب بالحكم بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025 الخاص بنتائج أعمال لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم بمحافظة الإسكندرية.