5 مقترحات برلمانية عاجلة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، ضرورة إعادة النظر في الأعباء المالية والإدارية المفروضة على أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تعدد الرسوم وارتفاع الإيجارات واشتراطات وإجراءات الترخيص، بما يضمن استمرار الأنشطة ودعم مستهدفات الدولة في تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
مقترح برلماني لخفض الرسوم والإيجارات وتسهيل التراخيص وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة
وقال النائب سيد حنفي طه، في تصريحات صحفية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن دعمها لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يتطلب أيضًا تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم والتراخيص والإيجارات، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وقدرة أصحاب الأنشطة على الاستمرار والتوسع.
وأشار إلى أهمية أن تمتد هذه المعالجة إلى مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، ولا سيما مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية المنتشرة بها.
مقترح برلماني لخفض الرسوم والإيجارات وتسهيل التراخيص وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة
وطرح النائب 5 مقترحات عاجلة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة، تشمل:
إطلاق نظام «الرخصة الموحدة»، بحيث يتمكن صاحب النشاط من استكمال جميع الموافقات والتراخيص من خلال منصة واحدة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات.
تطبيق شرائح رسوم مرنة ترتبط بحجم النشاط ومبيعاته وعدد العاملين، بدلًا من فرض رسوم موحدة قد تشكل عبئًا كبيرًا على المشروعات متناهية الصغر.
إطلاق برنامج لتسوية وتقنين الأوضاع يمنح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فترة سماح محددة، مع تخفيض الغرامات والرسوم لمن يبادر بتوفيق أوضاعه خلال الفترة المقررة.
إعادة تقييم الإيجارات الحكومية والمحلية للأنشطة الصغيرة، مع إقرار زيادات تدريجية ومنضبطة، ومنح حوافز وأولوية لأصحاب الأنشطة الملتزمين بالحفاظ على العمالة.
تدشين «مناطق أعمال صغيرة» في الأحياء ذات الكثافة التجارية والحرفية، تضم وحدات مرخصة بأسعار مناسبة وخدمات مشتركة، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكد حنفي أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة يجب أن يبدأ من تخفيف التكلفة وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع، بما يحول النشاط الصغير إلى مشروع قادر على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
وطالب الحكومة بإعداد خريطة واضحة ومعلنة للرسوم والإيجارات المفروضة على أصحاب الأنشطة، مع مراجعتها بصورة دورية، بما يضمن عدم تحول تعدد الجهات أو الرسوم إلى عائق أمام الاستثمار والعمل والإنتاج.
