نائب يطرح 4 آليات جديدة لإدارة المخلفات

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن أزمة القمامة والمخلفات لم تعد مجرد مشكلة خدمية أو مظهرًا سلبيًا في الشوارع، وإنما أصبحت ملفًا اقتصاديًا وبيئيًا يتطلب رؤية متكاملة، تتعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا يمكن استثماره وتحويله إلى مصدر للدخل وفرص العمل.

تحرك برلماني عاجل لتحويل القمامة من عبء مزمن إلى ثروة اقتصادية

وشدد النائب على ضرورة وضع خطة وطنية موحدة لتحسين منظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير، والاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات بدلًا من التعامل معها باعتبارها عبئًا فقط.

سيد حنفي: القاهرة تحتاج إلى خطة خاصة لمواجهة تراكمات القمامة

وقال سيد حنفي طه، في تصريحات له، إن محافظة القاهرة تحتاج إلى اهتمام خاص باعتبارها العاصمة وأكثر المحافظات كثافة سكانية وحركة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء أولوية للمناطق التي تواجه تحديات متراكمة في منظومة جمع ونقل المخلفات، وعلى رأسها مناطق الخليفة والسيدة عائشة والمقطم.

وطالب برفع كفاءة عمليات الجمع، وزيادة أعداد سيارات ومعدات النقل، مع تحديد جداول زمنية معلنة للمرور على الشوارع والمناطق السكنية، والتعامل بصورة سريعة مع النقاط التي تتكرر فيها تجمعات القمامة.

سيد حنفي طه يطرح 4 آليات جديدة لإدارة المخلفات

كما دعا إلى التوسع في نقاط التجميع المنظمة، بما يضمن إقامتها بعيدًا عن الكتل السكنية والمناطق الأثرية والمحاور الرئيسية، إلى جانب تطبيق منظومة أكثر انضباطًا للفرز من المنبع، من خلال فصل المخلفات العضوية عن البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، تمهيدًا لإعادة تدويرها وتحقيق عائد اقتصادي منها.

4 آليات جديدة لتحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي

وطرح النائب سيد حنفي طه 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، يأتي في مقدمتها إنشاء منصة رقمية وطنية للمخلفات تتيح للمواطن الإبلاغ عن تراكم القمامة، مع إمكانية متابعة البلاغ ومعرفة زمن الاستجابة والإجراءات التي تم اتخاذها.

وتتمثل الآلية الثانية في تطبيق نظام «النقاط الخضراء» لتحفيز الأسر والمحلات على تسليم المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مقابل الحصول على حوافز أو خصومات على بعض الخدمات، بما يشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في منظومة الفرز وإعادة التدوير.

أما الآلية الثالثة، فتتعلق بالتوسع في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في تدوير المخلفات داخل المحافظات، بما يسهم في تحويل القمامة إلى مصدر للدخل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير.

ويقترح النائب كذلك إنشاء سوق إلكترونية للمخلفات القابلة للتدوير تربط شركات الجمع والفرز بالمصانع بشكل مباشر، بما يساعد على تقليل الفاقد ورفع القيمة الاقتصادية للمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.

سيد حنفي: النجاح يتطلب تكامل الحكومة والمحليات والقطاع الخاص

وشدد عضو مجلس النواب على أن نجاح منظومة إدارة المخلفات يتطلب تكامل أدوار الحكومة والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مع تشديد الرقابة على إلقاء المخلفات في الشوارع، وتطبيق القانون بصورة عادلة وحاسمة على المخالفين.

وأكد أن تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب، في مقدمتها تحسين مستوى النظافة، والحد من التلوث، ورفع كفاءة المدن، ودعم صناعات إعادة التدوير، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل تكلفة التخلص من المخلفات، فضلًا عن زيادة الاستفادة من الموارد المهدرة.

وطالب سيد حنفي طه بوضع مستهدفات زمنية واضحة لتطوير منظومة المخلفات في كل محافظة، إلى جانب إعلان مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يسمح بتقييم النتائج على أرض الواقع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطط المستهدفة.