النائبة إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة للحكومة بخصوص إلغاء التخصيص الإلكتروني لشقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عملاً بالمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار إلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بالحيين R3 و R5 للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة واللجوء للقرعة بدلاً منه.

وأوضحت النائبة في طلبها أنه بعد إنفاق الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإنشاء منصة مصر الرقمية، أعلنت وزارة الإسكان عن مشاكل تقنية في حجز المرحلة الاستكمالية للمرحلة الثانية، وقررت اللجوء للقرعة بعد ساعات فقط من تأكيد الحجز للموظفين عبر المنصة، ودون إجراء تحقيق في الخروقات أو صدور تقرير فني مستقل يوضح طبيعة الأعطال.

وأكدت النائبة أن هذا الإجراء يمس بالمراكز القانونية المستقرة لأصحابها ممن نجحوا في الحجز وفقًا لكراسة الشروط المعلنة التي نصت على أسبقية الحجز الإلكتروني وتعتبر قاعدة ملزمة للإدارة لا يجوز تعديلها بأثر رجعي، كما يتسبب في أضرار بالغة للعاملين جراء استمرار حجز مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهم لدى بنك الإسكان والتعمير دون عائد لمدة عام.

وأضافت أن القرار يشكل مخالفة للمادتين (9) و (53) من الدستور الخاصتين بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والمادة (78) المتعلقة بالحق في السكن الملائم، فضلاً عن مخالفته للمبادئ القضائية التي تقضي بعدم سحب القرارات السليمة واقتصار السحب على الطلبات المعيبة فقط خلال ستين يوماً، بالإضافة إلى غياب آلية التعويض المادي للمتضررين من الأخطاء التقنية وفق ما يلزم به القانون. وطالبت النائبة بمناقشة الأمر بشكل عاجل داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب بحضور ممثلي وزارة الاتصالات للوصول إلى حل متوازن يعالج المشاكل التقنية دون المساس بمن سجلوا بالفعل ووصلتهم رسائل تأكيد النجاح.