النائب أحمد ناصر يطالب بمراجعة بيانات واردات الخردة المعدنية والتحرك العاجل لتفادي تداعيات القرار الأوروبي على الصناعة المصرية

طالب النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو لجنة الصناعة، وزارة الصناعة بمراجعة وتدقيق البيانات المتعلقة بتأثير مشروع القرار الأوروبي الذي يستبعد مصر من قائمة الدول المسموح بتصدير الخردة الحديدية وغير الحديدية إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة تداعيات مشروع اللائحة الأوروبية المنظمة لتصدير المخلفات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح النائب أن تقديرات وزارة الصناعة تشير إلى تأثر نحو 34% من واردات الخردة المعدنية، في حين تُظهر بيانات التجارة الدولية أن النسبة تتجاوز 41%، مطالبًا بمراجعة أسس التقديرات الحكومية لضمان دقة البيانات التي تستند إليها القرارات والإجراءات التنفيذية.

وأكد ناصر أن الخردة المعدنية تمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية، وأن أي اضطراب في إمداداتها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتأثير على تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لتحديد أوجه القصور التي رصدتها المفوضية الأوروبية، واستيفاء المتطلبات الفنية والبيئية، وتوحيد البيانات الحكومية، بما يضمن تقديم ملف مصري متكامل قبل انتهاء المهلة الأوروبية المحددة في 16 أكتوبر الجاري.

واختتم النائب أحمد ناصر بالتأكيد على أن حماية الصناعة المصرية تتطلب بيانات دقيقة، ومسؤوليات واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين الجهات المعنية، لتجنب فرض قيود قد تؤثر على توافر الخامات واستمرارية الإنتاج وتنافسية المصانع المصرية.