«بسبب حصيلة طرح بنك القاهرة».. النائب عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول عوائد التخارج و«وثيقة ملكية الدولة»

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مصير حصيلة طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية والتي بلغت نحو 36.4 مليار جنيه، وتأخر إتاحة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح "إمام" في طلب الإحاطة المستند إلى المادة (134) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، أن تنفيذ طرح 45% من أسهم بنك القاهرة يعد خطوة إيجابية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن تصريحات الإدارة التنفيذية للبنك بأن حصيلة الطرح ستؤول بالكامل إلى "بنك مصر" باعتباره المساهم البائع، تثير إشكالية جوهرية حول الاستخدام النهائي لهذه الأموال ومدى اتساقه مع المستهدفات الحكومية المعلنة.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الإصدار الثاني من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" نص صراحة على توجيه حصيلة التخارج لدعم استدامة المالية العامة والاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، في حين لم تعلن الحكومة إطارًا واضحًا لتطبيق هذا الالتزام في الحالات التي تؤول فيها الحصيلة إلى بنوك أو شركات مملوكة للدولة وليس للخزانة العامة مباشرة.

وأضاف النائب أن هذه الإشكالية تزداد تعقيدًا في ظل تأخر إتاحة الخطة التنفيذية للوثيقة، رغم إعلان الحكومة أن البرامج التنفيذية تعد جزءًا لا يتجزأ منها، وكان مستهدفًا الانتهاء منها في سبتمبر 2026 عبر 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، دون إتاحة الصورة النهائية التي تتضمن المستهدفات والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

واختتم "إمام" طلب الإحاطة مشددًا على أن بيع أصل مالي وتحويله إلى سيولة نقدية لا يعني تلقائيًا تحسنًا في صافي الثروة العامة دون احتساب القيمة الدفترية والاقتصادية للأصل وتكلفة التخارج وعائد إعادة التوظيف، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة للإفصاح عن خطة توظيف حصيلة الطرح وأثرها المالي، وإتاحة الخطة التنفيذية النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.