حزب العدل يتقدم بـ 3 بيانات عاجلة لرئيس النواب بشأن حادث قطاري العياط: أرواح المواطنين ليست أرقاماً في تقارير الأداء.. والسلامة التزام أصيل

تقدم نواب حزب العدل بمجلس النواب، النائب حسين هريدي، والنائب حسام حسن، والنائبة فاطمة عادل، ببيانات عاجلة موجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب، للإدلاء بها أمام الجلسة العامة للمجلس، واستدعاء وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط والذي أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وقوع إصابات بين الركاب، مؤكدين أن الحادث يعيد فتح ملف سلامة السكك الحديدية ويطرح تساؤلات مشروعة وحاسمة حول العائد الفعلي من الاستثمارات الضخمة التي شهدها هذا المرفق والانعكاس الحقيقي للزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على كفاءة التشغيل ومعايير السلامة.

حسين هريدي: قطارات الصعيد شريان حياة.. والسلامة ليست ميزة إضافية تبرر زيادة التذاكر

أكد النائب حسين هريدي في بيانه العاجل أن هذا الحادث المؤسف يعيد فتح ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، ويطرح تساؤلات مشروعة حول العائد الفعلي من الاستثمارات الضخمة التي شهدها هذا المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل ومعايير السلامة.

وشدد "هريدي" على أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لأبناء الصعيد، الذين تمثل لهم السكك الحديدية شريانًا رئيسيًا للحياة اليومية، ووسيلة أساسية للتنقل بين المحافظات والقاهرة للعمل والدراسة والعلاج، بما يجعل انتظام تشغيلها وسلامة ركابها ضرورة اجتماعية واقتصادية، وليس مجرد مسألة خدمية.

وأضاف النائب أنه لا يمكن الحديث عن تطوير السكك الحديدية بمعزل عن حق المواطنين في خدمة آمنة ومنتظمة، كما لا يستقيم أن يتحمل المواطن زيادات متتالية في أسعار التذاكر، بينما تظل حوادث التصادم والخروج عن القضبان والتأخيرات ومشكلات التشغيل مصدرًا متكررًا للقلق والمعاناة. متابعاً: "ندرك أن تطوير هذا المرفق يتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا ممتدة، لكن العبرة ليست بحجم ما يُنفق، وإنما بما يتحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الحوادث، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، ورفع معدلات انتظام الرحلات".

وأوضح أن الأمر لا يتعلق باستباق نتائج التحقيق في حادث العياط، وإنما بضرورة مراجعة فاعلية منظومة إدارة مخاطر التشغيل، وكفاءة أنظمة الإشارات والحماية من التصادم، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، خاصة على خطوط الصعيد.

وطالب النائب حسين هريدي الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات الفنية فور اكتمالها، وتقديم تقييم واضح لأثر استثمارات تطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية على مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل، وبيان مدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على جودة الخدمة، مع تحديد إجراءات عاجلة وجداول زمنية واضحة لمعالجة أوجه القصور.

واختتم "هريدي" بيانه مشدداً على أن قطارات الصعيد ليست مجرد وسيلة انتقال، بل شريان حياة يرتبط بحق المواطنين في العمل والتعليم والعلاج والتنقل الآمن؛ فأرواح المواطنين ليست أرقامًا في تقارير الأداء، والسلامة ليست ميزة إضافية تبرر زيادة أسعار التذاكر، بل التزام أصيل على الدولة ومؤسساتها، ولا يجوز أن تصبح الحوادث أمرًا معتادًا، أو أن تسبق الزيادات في تكلفة الخدمة ضمانات الأمان، ملتمساً الموافقة على الإدلاء بالبيان أمام الجلسة العامة نظرًا لما يمثله الحادث من أهمية عامة عاجلة تمس سلامة المواطنين وأرواحهم.

حسام حسن: المواطن لا يستقل قطاراً من المشروعات المعلنة بل قطاراً من حقه أن يصل به آمنة وفي موعده

من جانبه، شدد النائب حسام حسن في بيانه العاجل على أن خطورة حادث العياط لا تقتصر على ملابساته أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول قدرة منظومة السكك الحديدية على ترجمة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها إلى تحسن مستدام في مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.

ولفت "حسن" إلى أن المرفق شهد خلال السنوات الماضية عمليات تحديث واسعة للبنية الأساسية والإشارات والجرارات والعربات، صاحبتها زيادات متتالية في أسعار التذاكر، إلا أن ما ينقص المشهد هو تقييم معلن ومتكامل يقيس ما تحقق فعليًا من عائد لهذه الاستثمارات، ليس فقط من حيث تحديث الأصول، وإنما من حيث انخفاض معدلات الحوادث والأعطال والتأخيرات وتحسن جودة الخدمة.

وأكد على مضاعفة أهمية هذه القضية على خطوط الصعيد، التي لا تمثل مجرد مسارات للنقل، وإنما شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا تعتمد عليه ملايين الأسر في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، وبالتالي فإن أي خلل في انتظام التشغيل أو معايير السلامة يترتب عليه أثر يتجاوز الركاب إلى النشاط الاقتصادي والحياة اليومية في محافظات الوجه القبلي.

واعتبر النائب حسام حسن أن المفارقة التي تستوجب المساءلة تكمن في أن المواطن أصبح مطالبًا بتحمل تكلفة أعلى للانتقال، بينما لا تتوافر أمامه مؤشرات أداء واضحة تتيح له تقييم ما إذا كانت الخدمة أصبحت أكثر أمانًا وانتظامًا وكفاءة. مشيراً إلى أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية مشروعات التطوير أو ما أُنجز منها، وإنما التأكيد على أن الإنفاق الاستثماري ليس غاية في ذاته، وأن معيار النجاح الحقيقي يجب أن يكون في النتائج، لا في حجم المخصصات أو عدد المشروعات المعلنة.

وأوضح أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة، تنتهي بالتحقيق في المسؤوليات المباشرة، لا يكفي لضمان عدم التكرار؛ فالمطلوب مراجعة مؤسسية متكاملة لمنظومة السلامة، تشمل إدارة مخاطر التشغيل والصيانة الوقائية وكفاءة نظم الإشارات والحماية، ومدى تنفيذ التوصيات الناتجة عن الحوادث السابقة.

وطالب "حسن" الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة، مؤكداً أن حق المواطن في الانتقال الآمن لا يجوز أن يكون مرهونًا بقدرته على تحمل زيادات جديدة في أسعار التذاكر، وأن أولوية الإنفاق يجب أن تُقاس بقدرتها على حماية الأرواح وضمان استمرارية الخدمة قبل أي اعتبارات أخرى.

واختتم النائب حسم بيانه قائلاً: "إن القضية ليست كم أنفقنا على السكك الحديدية، وإنما ماذا تغير في سلامة الركاب بعد كل ما أنفقناه.. فالمواطن لا يستقل قطارًا من الاستثمارات والمشروعات المعلنة، وإنما يستقل قطارًا من حقه أن يصل به آمنًا وفي موعده"، ملتمساً الموافقة على الإدلاء بالبيان أمام الجلسة العامة وإحاطة المجلس بما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان سلامة التشغيل ومنع تكرار الحوادث.

فاطمة عادل تطالب باستدعاء وزير النقل: مسؤولية الوزارة لا تنتهي عند شراء القطارات بل تبدأ من ضمان وصول الركب سالماً

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة عادل في بيانها العاجل أن استمرار وقوع حوادث القطارات، رغم الاستثمارات الضخمة التي أُنفقت على تطوير المرفق خلال السنوات الماضية، يفرض مساءلة واضحة عن النتائج الفعلية لهذه الاستثمارات، ومدى انعكاسها على حماية أرواح المواطنين وانتظام حركة القطارات.

وأشارت النائبة إلى أن خطورة الأمر تزداد بالنسبة لأبناء الصعيد، الذين تمثل لهم السكك الحديدية شريان حياة ووسيلة أساسية للعمل والتعليم والعلاج، ولا يجوز أن يظلوا معرضين لمخاطر التشغيل والتأخيرات المتكررة، في الوقت الذي يتحملون فيه زيادات متتالية في أسعار التذاكر. مؤكدة أنه ليس من المقبول أن ترتفع تكلفة الخدمة دون أن يقابلها تحسن ملموس في مستوى الأمان والجودة، أو أن يُقاس نجاح التطوير بحجم الإنفاق بدلًا من انخفاض الحوادث وتحسن الأداء.

وطالبت "عادل" الحكومة بإعلان نتائج التحقيق في حادث العياط فور اكتمالها، وتقديم كشف حساب واضح عن أثر مشروعات التطوير على معدلات الحوادث وكفاءة التشغيل، مع بيان الإجراءات العاجلة لتأمين خطوط الصعيد، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وشددت النائبة فاطمة عادل على أن مسؤولية وزارة النقل لا تنتهي عند شراء القطارات وتطوير المحطات، بل تبدأ من ضمان وصول كل راكب إلى وجهته سالمًا، محذرة من أن أرواح المواطنين ليست محلًا للتجربة، ولا يجوز أن تسبق زيادات أسعار التذاكر ضمانات السلامة والأمان.

واختتمت النائبة بيانها بالمطالبة والموافقة على الإدلاء بهذا البيان العاجل أمام الجلسة العامة، واستدعاء السيد وزير النقل لتوضيح الحقائق والإجراءات المتخذة.