النائب محمود تركي يُطالب بمنصة وطنية للأصول الوقفية ويتسائل عن خطة مواجهة «الحرب الفكرية»
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الدولة المصرية تمتلك تاريخاً عريقاً في إدارة الوقف الخيري ينفذ إلى أكثر من 13 قرناً، حيث امتدت آثاره لإنشاء المساجد والمنشآت التعليمية والصحية عبر مختلف العصور، مشيراً إلى أن هذا الموروث الضخم يفرض ضرورة صياغة رؤية واستراتيجية واضحة من وزارة الأوقاف لكونها الجهة المنوط بها تعظيم الاستفادة من كافة الأصول الوقفية وتوجيه عوائدها لصالح أبواب البر المختلفة.
وتساءل تركي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، عن موقف الوزارة الإجرائي حيال قانون صندوق الوقف الخيري الصادر عام 2023 ولائحته التنفيذية، متسائلاً عن موعد فتح الحساب الموحد للصندوق وتفعيل دوره ومواده القانونية بعد تشكيل مجلس إدارته، كما طالب بإطلاق منصة وطنية للوقف الخيري تعلن خريطة كاملة لكافة الأصول الوقفية ودراسات الجدوى للمشروعات، مع فتح الباب أمام أوقاف جديدة في مختلف المجالات التنموية وفقاً لاحتياجات كل محافظة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ في كلمته إلى قضية بناء الوعي، مؤكدًا أن الأمة بأسرها باتت مستهدفة بحرب فكرية شرسة تضع الشباب أمام تحديات غير مسبوقة، تتنوع بين الأفكار المنحرفة والهدامة والسلوكيات التي تؤدي إلى تعطيل العقل ونشر البدع، وصولاً إلى محاولات هدم الثوابت والقيم، وشدد على عظم المسؤولية التي تتحملها وزارة الأوقاف لمواجهة هذه المخاطر، كما طرح تساؤلًا بشأن دور وزارة الأوقاف في تحصين عقول المصريين من انتشار البدع والخرافات، والتعامل مع ما تشهده بعض بيوت الله من تجاوزات.
وقال النائب محمود تركي، إن الوقف في مصر يمثل ثروة تاريخية وتنموية هائلة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تدير أكثر من 12 ألف أصل وقفي متنوع، تشمل أراضي زراعية وعقارات وأراضي فضاء، وأوضح أنه سبق أن تقدم بدراسة برلمانية لإنشاء منصة وطنية رقمية شاملة للوقف الخيري، والتي وافقت عليها لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وأشار إلى أن هذه المنصة يمكن أن تمثل أداة عملية مهمة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأصول الوقفية، وعرض الفرص الاستثمارية بشفافية، ودعم استخدام الأدوات الحديثة، مثل الصكوك الوقفية وصناديق الاستثمار، وتوجيه العوائد نحو قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مع الحفاظ على شروط الواقفين، وتساءل عن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتفعيل هذا المقترح أو دمجه في خططها الحالية
