بعد سؤال برلماني لصافيناز طلعت.. الحكومة تستجيب لمطالبات ”العدل” بتطوير مستشفى طب أسنان القاهرة
أشاد النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وذلك عقب السؤال البرلماني الذي تقدمت به النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن الحزب، بشأن تعثر أعمال تطوير المبنى القديم للكلية بالمنيل.
وأكد الخشت أن القرار يمثل خطوة إيجابية في التعامل مع المشروعات التعليمية والعلاجية المتعثرة، ويعكس أهمية الدور الرقابي للبرلمان في طرح المشكلات ومتابعة معالجتها، مشددًا على أن المعيار الحقيقي للاستجابة هو ترجمتها إلى إجراءات تنفيذية واضحة.
من جانبها، أعربت النائبة صافيناز طلعت عن تقديرها للتحرك الحكومي، مشيرة إلى أن سؤالها البرلماني تناول تعثر المشروع منذ عام 2021، وما ترتب على التأخير من زيادة في تكاليف التنفيذ وأعباء إضافية على المال العام.
وقالت طلعت: «نثمّن استجابة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي وتحريك هذا الملف، فالهدف من الرقابة البرلمانية هو الوصول إلى حلول فعلية، والمهم الآن أن تتحول الموافقة إلى تنفيذ على الأرض وفق جدول زمني واضح».
وأشار الخشت إلى أهمية متابعة استكمال المشروع، والتأكد من معالجة الجوانب الفنية والإنشائية التي تناولها السؤال البرلماني، فضلًا عن متابعة التكلفة النهائية والجدول الزمني للتنفيذ.
وفي سياق متصل، أكد الخشت أن ملف سياسات قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، الذي أثارته النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، في طلبات إحاطة متكررة، يحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلًا من جانب وزارة التعليم العالي، تستند إلى بيانات واضحة عن أعداد الطلاب، ومعايير القبول، والطاقة الاستيعابية والتدريبية للكليات.
وأوضح الخشت أن تصريحات الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بشأن وصول نسبة الوافدين إلى نحو 50% في بعض دفعات كليات الطب، تستدعي فحصًا موضوعيًا، ومقارنة الأعداد الفعلية على مستوى الكليات والدفعات بالبيانات الإجمالية التي تعلنها الوزارة، إلى جانب دراسة انعكاسات سياسات القبول على جودة التعليم الطبي وفرص التدريب السريري.
وشدد على أن القضية لا تتعلق بالاعتراض على استقطاب الطلاب الوافدين، وإنما بضرورة تقييم هذه السياسة على أسس علمية واضحة، وبالتنسيق مع نقابة الأطباء والجهات المعنية، بما يضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
واختتم الخشت بالتأكيد على أن التعاون بين البرلمان والحكومة يجب أن يقوم على الاستجابة الفعلية للأدوات الرقابية، وتقديم البيانات اللازمة لتقييم السياسات العامة، وتحويل المشكلات المثارة إلى حلول قابلة للتنفيذ والقياس
