القصة الكاملة للاستيلاء علي أراضي ال550 فدان بالشيخ زايد ..من هو المدعو ”صلاح عباس” وما علاقته بالنائب البرلماني ورئيس اللجنة الشهير؟

البداية كانت داخل لجنة الاسكان بمجلس النواب حيث يعقد إجتماع لجنة الإسكان برئاسة علاء والي في مساء 28 نوفمبر 2018 ،لمناقشة قضية ارض الريفرا التي يبلغ مساحتها 550 فدان منها نحو 200 فدان ملك عدد من جمعيات الاسكان هي : التعاونيات والزمالة والمحبة وابوالعز والتي باعت اراضيها لنحو 3500 أسرة عبر مساحات تترواح بين 250 متر مربع و500 متر مربع منذ 1979 وفقا لسند ملكية مستقر ومعترف به من جانب مؤسسات الدولة بداية من المدعي العام الاشتراكي وصولا لهيئة المجتمعات العمرانية ..

فلماذا يظهر النائب علاء والي في الصورة الآن؟!. : المفاجأة ان هذا الإجتماع لم يحضره احد من الـ 3500 أسرة المتضريين واصحاب الاراضي وفقا للاحكام التي حصلنا عليها ، وهى احكام قضائية نهائية لا يجوز الطعن عليها ، والتي تثبت ملكية الاهالي لهذه الاراضي ، فقط حضره شخص ينتمي كما يقول الاهالي ويدعى "صلاح عباس جودة"، هذا الشخص يدعي انه متنازع علي الأرض وانه يمتلك توكيل من مالكها الاصلي وورثته، وينفي ان يكون هنري مشيل زيدان وريث آل كافوري باع الارض للجمعيات من الأساس، ولا نعرف بأي صفة حضر اجتماع لجنة الإسكان المدعو/ صلاح عباس جودة، وهل اصبحت لجان البرلمان "سداح مداح" يقتحهما أي شخص دون صفة ومن الذي توسط له لحضور ذلك الاجتماع ؟ ، واذا كان اجتماع اللجنة بخصوص الأرض التي تخص 3500 أسرة مصرية فلماذا لم يتم دعوة أحد منهم للإستماع إلى وجهة نظرهم والاطلاع علي المستندات التي بحوذتهم والاحكام القضائية النهائية، ولكن لم يحدث ذلك ووفقا لمحضر اجتماع اللجنة الذي لم يحضره سوي ذلك الرجل الغامض والذي سنكشف عن شخصيته في الحلقات القادمة الإستفهام وبعد انتهاء الاجتماع خرجت لجنة الإسكان بمجلس النواب ببيان شديد اللهجة يدين ويهاجم هيئة المجتمعات العمرانية، وتنكشف الحقيقة بعد ذلك . حيث يدعي النائب "علاء والي" بالاتفاق مع المدعو "صلاح عباس" وآخرين، أنه اشتري من 12 سنة مساحة 200 فدان من ورثة آل كافوري، واذا كان كذلك، فلماذا لم يعلن علاء والي داخل اجتماع لجنة الإسكان انه متنازع عن الارض؟ لماذا صور الأمر ليبدو انه يدافع عن المال العام المستندات التي قدمها ممثلي جمعيات الإسكان ان هناك تحالف من أجل الاستيلاء علي 200 فدان بمنطقة الريفيرا الشيخ زايد رغم ملكيتها للجمعيات ونملك كل المستندات الدالة علي ذلك، تلك الارض تقدر قيمتها المبدئية بنحو 10مليار جنيه السؤال هنا كيف تاكدت اللجنة من صحة أوراق ملكية الارض للمدعو "صلاح عباس"، في حين ان التوكيل الذي يدعي انه حصل عليه كمدير لأعمال هنري مشيل معمول من كندا عام 2007 بجواز سفر صادر عام 1981، ، كما ان هذا التوكيل بإدارة الأعمال لا ينفي بيع الأرض، وهل البرلمان جهة قضائية ليصدر حكمه داخل اجتماع دون الاستماع للطرف الأخر الذي يمتلك كل المستندات الدالة على صحة موقفه ..

 نحن لا نتحدث عن أسرةواحدة بل 3500 أسرة ولديهم مستندات بملكية الارض. والسؤال هنا كيف أصدر النائب الموقر عقد يدعي فية ملكية 200 فدان في تلك المنطقة من مكتب الشهر العقاري بكرداسة، رغم ان الأرض الذي يتحدث عنها كانت في البداية تابعة لشهر عقاري اوسيم ثم انتقلت تبعيتها لمكتب عقاري الشيخ زايد حسب المستندات التي بحوذتنا ؟ كل هذه الاسئلة واكثر سنجيب عليها في الحلقات القادمة بالمستندات .