على عبد العال يشارك في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري لمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي

• هناك مسئوليه قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى أخر .

- الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

• نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفا ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم ويجب أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي موقف من ذلك.

• لدينا تخوفات مشروعة من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب، عن طريق مساعده بعض الدول، من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار وهذا ما نحذر منه ونقف ضده.

• أي دولة ستشارك في عمليه نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب تقع عليها مسئوليه قانونيه في هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار .

شارك الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب امس الخميس 16 يناير 2020 في فاعليات اليوم الأول للاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقد على مدار يومين، بمقر الاتحاد البرلمانى الدولى فى العاصمة السويسرية جنيف.

وقام الدكتور على عبدالعال بعمل عدة مداخلات أمام الاجتماع أشار فيها إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن هناك مسئوليه قانونيه على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى أخر ، مشيراً إلى أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفاً ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكداً على أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك، كما أشار الدكتور عبدالعال أيضا إلى أن هناك تخوف مشروعا من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار، وهذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده، مشدداً على أن أية دوله ستشارك في عمليه النقل تقع عليها مسئوليه قانونيه في هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار واثبات علاقة الدولة المساعدة بعملية النقل سهل الاثبات.

وفي مداخلة أخرى أكد الدكتور عبدالعال على أن هناك أربعه أركان لأية استراتيجيه ناجحه لمواجهه الإرهاب، يتمثل أولها : فى *فهم الأسباب والظروف المؤدية للإرهاب ، وثانيها هو المواجهة على الأرض من خلال قوات مكافحة الإرهاب المدربة والمجهزة ، ويأتى الركن الثالث داعماً من خلال التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ، ورابع هذه الأركان هو احترام حقوق الإنسان ودعم الضحايا .

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، حيث تم إقرار جدول الأعمال، واستعراض و اعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشارى الذي عقد في بلجراد، صربيا في أكتوبر 2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهميه عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسيه التي تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم في منع الإرهاب من خلال ترجمه القرارات الدوليه إلى قوانين وطنيه، بالإضافة إلى ما قدمه اعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليميه للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحده، الخاصة بالإرهاب،والتي عقدت في عدد من الدول منها مصر، مؤتمر الأقصر فبراير 2019 ،وشمل التقرير أيضاً ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصه على شبكه الانترنت تكون بمثابه مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنيه والإقليميه.

كذلك فقد ناقش الاجتماع ولاية وأساليب عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب، والعلاقات بين الفريق، بوصفه النقطة المحورية البرلمانية العالمية للأنشطة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور على عبدالعال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017 -ممثلاً عن المجموعة العربية بالاتحاد- وهو العام الذى شهد إنشاء الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم فى عضويته 23 عضواً ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين فى العام.
ويعتبر بمثابة مركز التنسيق العالمي للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب فى إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف للاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، حيث وقّعت المنظمات الثلاث على مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، كما يسعى الفريق إلى تحديد خطة للعمل معدة من جانب الأعضاء لمشاركة البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، وتحديد أوجه القصور التي تعوق تنفيذ القرارات المعنية للإتحاد البرلماني الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة، ودعم الإجراءات البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ القرارات والإستراتيجيات ذات الصلة.